يتوقع أن تخفف الحكومة السعودية اعتمادها على سوق الدين المحلية، وفق خطة التمويل المالي لعام 2025، الصادرة عن المركز الوطني لإدارة الدين العام.

خطة التمويل أشارت إلى أن إجمالي الاحتياجات التمويلية للعام الجاري عند 139 مليار ريال، وذلك لسداد العجز المتوقع للميزانية البالغ 101 مليار ريال، إضافة إلى مستحقات أصل الدين المقدر بنحو 38 مليار ريال.

وبحسب وحدة التحليل المالي في "الاقتصادية"، جاءت خطة تمويل العام الجاري أقل من العام السابق بنحو 43%، وهي الأقل خلال 3 أعوام كذلك، حيث شملت خطة التمويل لتلك الفترة، تنفيذ عملية إعادة شراء مبكرة محلية للصكوك والسندات بقيمة 64 مليار ريال.

وبحسب الخطة، فإن حصة التمويل عبر سوق الدين المحلية تمثل 25% من إجمالي التمويل للعام الجاري، وهي أقل نسبة في آخر 10 سنوات على أقل تقدير، حيث تبلغ نحو 34.8 مليار ريال.

وفي العام السابق، شكل التمويل عبر سوق الدين المحلية 69%.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية