ارتفعت احتياطات النقد الأجنبي الصافية في مصر إلى 47.109 مليار دولار في ديسمبر عند أعلى مستوياتها التاريخية، مقارنة مع 46.952 مليار في نوفمبر 2024، وفقا لبيانات المركزي المصري.

ويتكون الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.

تمويل أوروبي

الأسبوع الماضي، أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أن البنك المركزي تلقى شريحة أولى قيمتها مليار يورو من حزمة تمويل من الاتحاد الأوروبي حجمها 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار).

وكان الاتحاد الأوروبي أعلن في مارس من العام المنصرم عن حزمة التمويل لمصر ضمن اتفاقية لرفع مستوى العلاقات بين الجانبين إلى (شراكة استراتيجية).

صندوق النقد

توقع وزير المالية المصري، أحمد كجوك، اليوم الاثنين، حصول بلاده على الشريحة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار من قرض صندوق النقد الدولي خلال الشهر الجاري.

وقال كجوك، في مقابلة تليفزيونية: إن مجلس إدارة صندوق النقد الدولي سوف يجتمع في يناير، وسوف نتسلم الشريحة الرابعة خلال الشهر ذته، مضيفًا أن مصر لم تطلب زيادة القرض البالغ 8 مليارات دولار.

من جهته، ذكر الصندوق أن الحصول على التمويل بالمراجعة الرابعة لا يزال يحتاج إلى موافقة المجلس التنفيذي للصندوق. ووافق الصندوق على برنامج القرض للمرة الأولى في 2022 قبل زيادة حجمه العام الماضي من 3 إلى 8 مليارات دولار، بعد أن أدى ارتفاع التضخم والنقص الحاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس