في ظل ما يشهده القطاع العقاري في السعودية من تطورات متسارعة، سجلت عمليات الإقراض التي توفرها شركات التمويل ارتفاعاً إلى أعلى مستوياتها على الإطلاق بنهاية الربع الثالث من عام 2024، إذ وصلت القروض العقارية من تلك الشركات إلى نحو 28 مليار ريال (7.4 مليار دولار)، حسب بيانات البنك المركزي السعودي (ساما).

وحسب «ساما»، بلغ إجمالي القروض العقارية التي حصلت عليها الشركات 5 مليارات ريال، بينما سجل قطاع الأفراد ما يقارب 23 ملياراً.

مع العلم أن شركات التمويل في المملكة سجلت صافي دخل في الربع الثالث هو الأعلى منذ عام 2022، إذ حققت 768 مليون ريال (204.5 مليون دولار).

أما القروض العقارية التي توفرها المصارف التجارية، فشهدت ارتفاعاً في خانتي الأفراد والشركات على السواء، وبمعدل 13 في المائة على أساس سنوي، لتبلغ 846.48 مليار ريال (225 مليار دولار) بنهاية الربع الثالث، مقارنة مع 747 مليار ريال (199 مليار دولار) في الفترة المماثلة من عام 2023.

وشكّلت القروض العقارية للأفراد من المصارف التجارية نحو 77.6 في المائة من الإجمالي بقيمة 657 مليار ريال، بارتفاع نسبته 11 في المائة على أساس سنوي، في حين كانت حصة الشركات نحو 22.4 في المائة من الإجمالي، وبنمو 22 في المائة.

نمو قياسي في هذا السياق، قال الرئيس الأول لإدارة الأصول في «أرباح كابيتال»، محمد الفراج، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «سوق العقارات السعودي تشهد زخماً غير مسبوق، مدفوعاً بارتفاع ملحوظ في حجم القروض العقارية للأفراد الممنوحة من قبل شركات التمويل. إذ شهد العام الماضي نمواً قياسياً في هذا النوع من القروض».

وتوقع الفراج أن يستمر هذا الاتجاه الصاعد لسوق التمويل العقاري في عام 2025، وبنسبة 12 في المائة، بدعم من خفض معدلات الفائدة والنمو المتسارع في الأوضاع الاقتصادية، وزيادة القوة الشرائية وتنامي ثقة المستهلك، ونجاح السياسات الحكومية لدعم قطاع الإسكان، وتنوع المنتجات العقارية، والطلب المتزايد على.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط