أصدر الرئيس الأميركي جو بايدن قراراً تنفيذياً تاريخياً يقضي بفرض حظر دائم على التنقيب عن النفط والغاز البحري في مساحة 625 مليون فدان من المحيطات الأميركية.

يشمل القرار مناطق واسعة من المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ، بما في ذلك السواحل الشرقية بالكامل، وخليج المكسيك الشرقي، وسواحل ولايات واشنطن وأوريغون وكاليفورنيا، وأجزاء من بحر بيرينغ الشمالي في ألاسكا.

الهدف.. حماية البيئة والسواحل

قبل نهاية ولايته، واجه بايدن ضغوطاً من جماعات بيئية ومنظمات مناخية لحظر التنقيب في مناطق جديدة بخليج المكسيك الشرقي وأجزاء أخرى من المحيط الأطلسي والهادئ.

ويهدف القرار إلى منع التسربات النفطية المستقبلية وتقليل الانبعاثات الملوثة الناتجة عن الوقود الأحفوري.

وقال جوزيف غوردون، مدير حملة منظمة «أوشيانا»، «إجراءات بايدن تضيف إلى التاريخ الثنائي الحزبية لحماية السواحل، بما في ذلك قرارات الحظر التي اتخذها ترامب عام 2020».

وفي بيان رسمي، أوضح بايدن أن هذا القرار يعكس مطالب المجتمعات الساحلية ورجال الأعمال ورواد الشواطئ الذين يعتبرون التنقيب في هذه المناطق تهديداً قد يسبب أضراراً لا يمكن إصلاحها للبيئة البحرية والسواحل.

وقال بايدن، «قراري يعكس ما عرفت به المجتمعات الساحلية منذ زمن طويل، التنقيب عن النفط قبالة هذه السواحل ليس ضرورياً لتلبية احتياجاتنا من الطاقة، وهو لا يستحق المخاطر».

ويستند القرار إلى قانون «الجرف القاري الخارجي» لعام 1953، الذي يمنح الرؤساء سلطة واسعة لحظر تأجير الأراضي الفيدرالية للتنقيب عن النفط والغاز.

كيف تتأثر صناعة النفط الأميركية؟

هاجم قطاع النفط القرار بشدة، ووصفه رون نيل، رئيس لجنة التنقيب البحري في جمعية البترول المستقلة الأميركية، بأنه «خطير ومدمّر»، مضيفاً أن الحظر سيحد بشكل كبير من قدرة الصناعة على استكشاف مناطق جديدة، ما يهدد بقاءها على المدى الطويل.

رغم ذلك، أكد بايدن أن حماية البيئة والسواحل تحظى بدعم واسع من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، مشيراً إلى أن الكوارث السابقة مثل تسرب النفط في «ديب ووتر هورايزن» عام 2010 تؤكد الحاجة إلى هذه الحماية.

وأضاف بايدن أن حماية البيئة لا تتعارض مع النمو الاقتصادي، قائلاً: «لا نحتاج للاختيار بين حماية البيئة ونمو الاقتصاد، أو بين صحة المحيطات واستدامة السواحل وأسعار الطاقة المنخفضة».

على جانب آخر، أكد محللون أن القرار لن يؤثر بشكل كبير على إنتاج النفط في الولايات المتحدة، خاصة وأنه سجلت البلاد مستويات قياسية في الإنتاج خلال رئاسة بايدن.

وقال توم كلوزا، رئيس التحليل العالمي في خدمة معلومات أسعار النفط، إن المشاريع البحرية الحالية في خليج المكسيك كافية لتلبية الطلب المستقبلي، والتي تستغرق عادةً من 6 إلى 8 سنوات للدخول إلى السوق.

بايدن يعقد مهمة ترامب

لأن القانون لا يمنح الرؤساء سلطة واضحة لإلغاء هذه القرارات، سيكون من الصعب على أي إدارة قادمة، مثل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، التراجع عنه دون تدخل من الكونغرس.

ورغم موقفه المؤيد لصناعة النفط، كان ترامب قد اتخذ خطوات مشابهة لحظر التنقيب البحري، ففي عام 2020، مدّد حظر التنقيب في خليج المكسيك الشرقي ووسّعه ليشمل السواحل الأطلسية لولايات فلوريدا وجورجيا وكارولينا الجنوبية.

ومع ذلك، وصفت كارولين ليفيت، المتحدثة باسم ترامب، قرار بايدن بأنه محاولة للانتقام السياسي وكتبت، «هذا القرار فضيحة تهدف لمعاقبة الأميركية الذين دعموا ترامب لتوسيع التنقيب وخفض أسعار الطاقة».

(ديفيد جولدمان، وإيلا نيلسن، ومات إيجان، CNN).

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية