تيسير النعيمات عمان وكأن الحياة دبت به من جديد، هذا هو حال معبر جابر الحدودي المؤدي إلى الأراضي السورية بعد سنوات عجاف في ظل نظام الأسد.

حركة بشرية وتجارية متواصلة تشهدها الحدود مع بدء عودة السوريين إلى وطنهم، وقوافل شاحنات تكاد لا تتوقف بالاتجاهين، ما يصفه معنيون بانفراجة في قطاع الشاحنات الذي عانى لسنوات، لكنه ما يزال ينتظر حلا لمشكلة رسوم الترانزيت التي تفوق المتفق عليه في العام 1999، حيث ارتفعت هذه الرسوم زهاء 7 أضعاف بعد إعادة فتح المعبر في العام 2018.

وطالب معنيون بقطاع الشاحنات الحكومة بالتنسيق مع الجانب السوري للعودة إلى العمل بالاتفاقية الموقعة بين وزارتي النقل الأردنية والسورية عام 1999 ومذكرة التفاهم والتي حددت رسوم العبور (الترانزيت) بـ150 دولارا على كل شاحنة من الجانب السوري وبمبلغ 109 دنانير من الجانب الأردني، مشيرين إلى أنها وعند إعادة العمل بالمعبر عام 2018 وصلت هذه الرسوم إلى 1000 دولار على كل شاحنة.

3959 شاحنة عبرت المعبر بالاتجاهين منذ بداية كانون الأول الماضي وحتى أول من أمس، منها 2606 شاحنات متجهة من الأردن إلى سورية، بحسب إحصائيات مركز جمرك جابر.

وكان وزير الصناعة والتجارة يعرب القضاة قال خلال اجتماع اللجنة المالية في مجلس النواب لمناقشة مشروع موازنة العام 2025 مع الفريق الوزاري الحكومي، إن الحكومة اتخذت إجراءات فورية بمجرد تغير الأوضاع في سورية كرسالة لتعاون البلدين، واستأنف الأردن عمليات الشحن إلى سورية بنظام "باك تو باك"، لكنه سبب أزمة، وتحولنا إلى دخول الشاحنات الأردنية بالكامل إلى سورية.

ووصف رئيس نقابة أصحاب شركات التخليص ونقل البضائع الدكتور ضيف الله أبو عاقولة التجارة البينية بين الأردن وسورية بالجيدة جدا، مشيدا بالتسهيلات الكبيرة في الحدود الأردنية من قبل الأجهزة الأمنية والجمارك.

وأشار أبو عاقولة إلى أن أهم المعيقات هي الرسوم المفروضة على الشاحنات الأردنية والسورية على المرور (الترانزيت) فيما أنه لا رسوم على شاحنات البضائع المصدرة من قبل الأردن لسورية والعكس، مؤكدا أن رسم المرور مرتفع جدا.

وبين أن الاتفاقية بين وزارتي النقل الأردنية والسورية والموقعة عام 1999 ومذكرة التفاهم الموقعة عام 2009 تحدد رسوم العبور على الشاحنات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية