بدأ أعضاء مجلس النواب يوم أمس نقاشا ماراثونيا لمشروع قانون الموازنة العامة للسنة الجديدة، من المتوقع أن يستمر أربعة أيام قبل التصويت عليها نهاية الأسبوع.

قوة العادة والتقاليد المتبعة تدفعنا للتمسك بآلية لنقاش هذا القانون المهم لم يعد لها جدوى أو معنى، ولا تقدم إضافة نوعية.

قبل المناقشات تحت القبة، تمضي اللجنة المالية في مجلس النواب أسابيع في عقد جلسات استماع للوزراء والمسؤولين بالوزارات والدوائر الحكومية لعرض تفاصيل ما تم تخصيصه لهم في الموازنة العامة، وعادة ما تنتهي بدون جديد يذكر أو تحديث ذي قيمة على بنود الموازنة.

أعتقد أن التغيير في مقاربة التعامل مع مشروع القانون ينبغي أن تبدأ من هنا وتمتد لمناقشات توصيات اللجنة والقانون تحت القبة.

عوضا عن عقد ثلاثين أو أربعين اجتماعا للجنة المالية مع مسؤولي الوزارات والدوائر، يمكن للسادة النواب في اللجنة الاكتفاء بعقد خمسة اجتماعات فقط مع خبراء مختصين في مختلف القطاعات لدراسة مخصصات هذه القطاعات وتقديم اقتراحات بشأنها، وتخصيص جلسة أو أكثر لمناقشة معمّقة مع خبراء حول سبل التعامل مع ملف المديونية والعجز في الموازنة باعتبارها من أهم الأولويات الوطنية، وكذلك مخصصات الإنفاق الرأسمالي والضمانات المطلوبة من الحكومة لإنفاقها خلال السنة المالية، ناهيك عن البحث في مدى ملاءمتها لأولويات التنمية ومخرجات رؤية التحديث الاقتصادي.

يمكن إنجاز مثل هذا العمل خلال أسبوع.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية