أصدرت وزارة الخزانة الأميركية "رخصة رقم 24" والتي تحمل بعض الاستثناءات المؤقتة للعقوبات المفروضة على

بموجب هذه الرخصة الصالحة لغاية 7 يوليو 2025، فإن الوزارة ستسمح ببعض المعاملات مع المؤسسات الحكومية في سوريا، بالإضافة إلى بعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط، والتحويلات الشخصية، وفق بيان منشور على موقع وزارة الخزانة.

بحسب الرخصة، فإن الاستثناء سيشمل "المعاملات التي تدعم بيع أو توريد أو تخزين الطاقة إلى سوريا أو داخلها، بما في ذلك البترول ومنتجات البترول والغاز الطبيعي والكهرباء". كما ستشمل أيضاً "المعاملات التي تكون عادة عرضية وضرورية لمعالجة تحويل الحوالات الشخصية غير التجارية إلى سوريا، بما في ذلك من خلال البنك المركزي السوري".

تأتي هذه الاستثناءات بعدما سقط نظام بشار الأسد في سوريا الشهر الماضي، وتسلمت الإدارة الجديدة بقيادة أحمد الشرق سدة الحكم.

ومنذ تسلم الوزراء مهامهم، دأب المسؤولون في الإدارة الجديدة على الإشارة إلى أثر العقوبات الأميركية على عملية بناء الاقتصاد. آخر هذه التصريحات ما جاء على لسان وزير التجارة ماهر خليل الحسن، الذي اعتبر أن دمشق غير قادرة على إبرام صفقات لاستيراد الوقود أو القمح أو البضائع الرئيسية الأخرى، بسبب العقوبات الأميركية الصارمة على البلاد.

تراهن الحكومة الجديدة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg