عمّان - راشد الرواشدة

تعزيز وجود «القاضي المرأة» الكفؤ بخبرات متنوعة

حدد المجلس القضائي الأولويات والنتائج المستهدفة للسنوات 2025-2027، التي تنفرد (الرأي) بنشرها، وتتناول أبرز الإجراءات التطويرية، بما يسهم في تعزيز العدالة الجنائية والحق بالتقاضي.

تطوير الأجهزة القضائية والعدلية

استكمال إجراءات المرحلة التنفيذية لخطة التوسع في تطبيق التخصصات القضائية، تطوير وتنفيذ خطة تدريبية نواعم التخصصات المقترحة الجديدة، تطبيق المسارات الوظيفية للسادة القضاة بناء على التخصصات المقترحة والمطبقة.

وتهدف الأولوية الى التوسع في تطبيق التخصص القضائي ليشمل الجرائم المستحدثة والخطرة وذات الطابع غير وطني كالاتجار بالبشر وجرائم غسل الأموال والجرائم الاقتصادية وجرائم الفساد والجرائم الإلكترونية والعنف الأسري وغيرها والموضوعات ذات الأثر الاقتصادي الغرف التجارية والتخصصات التي هي على مستوى من التعقيد.

تطوير عمليات التقاضي

دراسة عبء العمل في القضاء المدني والتجاري والجزائي والإداري، لضمان الوصول إلى العبء القضائي الأمثل، وإعادة توزيع الموارد البشرية القضائية المختصة وتوظيفها على النحو الأمثل، تفعيل التخصصات القضائية، عقد برامج تدريبية متخصصة للسادة القضاة المتخصصين، موائمة التشريعات المدنية والتجارية والجزائية وقانون القضاء الإداري مع مقتضيات التطورات الاقتصادية والاجتماعية.

تعزيز البنية التحتية

تنفيذ المشاريع المدرجة في استراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) المتمثلة بتأهيل مبنى المجلس القضائي والأمانة العامة وتوفير الصيانة المستمرة لمبنى المعهد القضائي وأتمتة جميع أعمالها، استكمال أعمال مشروع السكن الوظيفي وإنشاء نادي القضاة، بناء شبكة من العلاقات مع الشركاء والمانحين لغايات توفير مصادر الدعم والتمويل.

وتهدف الأولوية الى رفع معدل رضا الكوادر البشرية القضائية والإدارية عن البنية التحتية (الإنشائية والتقنية للمجلس والأجهزة الملحقة به.

تيسير الوصول الى العدالة

تنفيذ المشاريع المدرجة في استراتيجية قطاع العدالة (2022-2026) المتضمنة بالتوسع في تطبيق برامج المساعدة القانونية، تنفيذ الحملات التوعوية للجمهور، دعم المشاريع المنفذة لزيادة فاعلية الخدمات الإلكترونية لقطاع العدالة.

وتهدف الأولوية الى تطوير الإجراءات القضائية لتيسير وتبسيط إجراءات التقاضي على مستوى القضاء المدني والتجاري والجزائي، التوسع في تطبيق المساعدة القانونية الاختيارية، التوسع في تطبيق بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف والتدابير غير السالبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية