منذ القرن الماضي يرزح الاقتصاد السوري تحت اضطرابات تفاقمت أثناء الحرب، حيث تكبد خسائر واسعة مع تراجع حجم رأس المال الأجنبي والاستثمارات الخارجية، وهبوط دراماتيكي للإنتاج المحلي، وترافق ذلك مع عقوبات قاسية أنهكت الشعب السوري.
فهل يقترب موعد فك الخناق وإلغاء العقوبات وكيف سيكون حال الاقتصاد في حال رفعها؟
بعد انهيار نظام بشار الأسد، بدأت تتكشف أمام الحكومة الجديدة أهوال الانهيار الاقتصادي والمالي جراء الإدارة السابقة وتأثير العقوبات، الأمر الذي يعيق تقديم أبسط الخدمات التي يستحقها المواطن السوري.
في آخر تصريحات لمسؤول رسمي، كرر وزير الخارجية في الإدارة السورية الجديدة أسعد حسن الشيباني، دعوة حكومته للولايات المتحدة لرفع العقوبات عن سوريا. وجاءت التصريحات خلال مقابلة مع صحافيين على هامش زيارته لدولة قطر حيث التقى فيها بمسؤولين قطريين.
ومع خطوة وزارة الخزانة الأميركية الآيلة إلى منح بعض الإعفاءات للإدارات الرسمية السورية، تبدأ الدعوات إلى رفع العقوبات كلياً حتى تتمكن الإدارة الجديدة من تنظيم شؤون الدولة وإعادة الإعمار وتحديث البنية التحتية المتهالكة وتأمين احتياجات المواطنين من خبز ووقود وغيرها من المواد الأساسية.
:
أُصيب الاقتصاد السوري بالدمار في حرب أهلية استمرت أكثر من 10 سنوات وعقوبات جعلته في معزل عن النظام المالي العالمي. ورغم منح بعض الإعفاءات للغذاء والدواء والمساعدات الإنسانية في ظل العقوبات المفروضة على سوريا، فإن الصعوبات البيروقراطية في إيصال هذه المساعدات تحول دون تخفيف آثارها على الشعب السوري.
ومن المتوقع أن يكون لرفع العقوبات المفروضة على سوريا فوائد من تسريع النمو الاقتصادي في سوريا، وبما يساعد على انتعاش الدورة الاقتصادية والإنتاج الزراعي والصناعي وتنشيط قطاع الخدمات وجذب الاستثمارات الخارجية.
البداية بالبناء الداخلي بعد عودة المهجرين واللاجئين وأصحاب رأس المال والمنشآت سواء الذين هاجروا خلال سنوات الحرب أو حتى المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى أن الاعتماد والتعويل على الاستثمار العربي والدولي كبير جداً، لكن هذا المشروع ضخم تعترضه العقوبات التي ستمنع الشركات والكيانات التي تريد المساهمة في الإعمار من المشاركة.
في هذا الإطار، تراهن الحكومة الجديدة على رفع العقوبات، ما سيفتح لها المجال لإعادة بناء الاقتصاد الذي دمرته الحرب، وأوصلت الناتج المحلي الإجمالي إلى أقل من 6 مليارات دولار في 2024، مقارنة بأكثر من 61 ملياراً في 2010، كما ستساعد هذه الخطوة في تدفق المساعدات والاستثمارات وعمليات التمويل والمشاركة في عملية الإعمار، التي تقدر الأمم المتحدة تكلفتها بنحو 400 مليار دولار.
وضع الاقتصاد السوري
صورة الاقتصاد السوري في ظل العقوبات قاتمة. وقد نقل البنك الدولي عن بيانات سورية رسمية في ربيع عام 2024 أن الاقتصاد انكمش بأكثر من النصف خلال الفترة بين عامي 2010 و2021. ومع ذلك، قال البنك إن هذا ربما يكون أقل من التقديرات الحقيقية.
وأشارت حسابات البنك، والذي يقيس إجمالي النشاط الاقتصادي، إلى انكماش حاد بواقع 84% بين عامي 2010 و2023.
في عام 2018، صنّف البنك الدولي سوريا ضمن الدول منخفضة الدخل. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة إن أكثر من 90% من السوريين البالغ عددهم 23 مليون نسمة يعيشون تحت خط الفقر.
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن حجم الاقتصاد السوري بلغ 23.63 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يعادل تقريباً حجم الاقتصاد في ألبانيا وأرمينيا اللتين يقل عدد سكان كل منهما عن ثلاثة ملايين نسمة.
تدهور العملة السورية
في عام 2019، تفاقمت الأزمة الاقتصادية في سوريا. وقدمت مجموعة متنوعة من أسعار الصرف لمختلف المعاملات بهدف حماية الوصول إلى العملات الأجنبية المحدودة.
وفي أعقاب تولي الحكام الجدد السلطة في ديسمبر / كانون الأول، تعهد مصرف سوريا المركزي باعتماد سعر صرف موحد رسمي.
:
وفي بيانات نشرها مصرف سوريا المركزي، وصل السعر الرسمي.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من قناة CNBC عربية
