رأى الدكتور أبو بكر القاضي، عضو مجلس نقابة الأطباء، أن حذف مادة الحبس الاحتياطي من قانون المسؤولية الطبية «ليس إنجازًا»؛ لأنه يعيد الأمور بشأن الحبس إلى ما كانت عليه سابقا.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر شاشة «ON E»إن النقابة كانت تأمل في نص بعدم بجواز الحبس الاحتياطي في القضايا المهنية؛ بدلا من حذف المادة كليا.
وأضاف أن النقابة تطالب بأن تكون اللجنة العليا للمسئولية الطبية؛ الخبير الفني الوحيد لدى جهات التحقيق والتقاضي، منتقدًا في الوقت ذاته استبدال عقوبة الحبس في حالات الخطأ الطبي بغرامة مالية.
وأوضح أن الغرامة «عقوبة جنائية»؛ تهدف للردع، رغم الاعتراف في المادة أن الخطأ.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من جريدة الشروق
