يعتزم رئيس وزراء ماليزيا، أنور إبراهيم، ورئيس وزراء

سيقام حفل توقيع الاتفاقية، يوم الثلاثاء، في ولاية جوهور الجنوبية في ماليزيا، التي تشترك في واحدة من أكثر المعابر الحدودية ازدحاماً في العالم مع سنغافورة. وقد تأجل التوقيع إلى يناير بسبب إصابة وونغ بفيروس كورونا.

في حين أن تفاصيل الاتفاق لا تزال قليلة، إلا أن مسؤولين في جوهور قالوا في وقت سابق إنهم يتوقعون أن تساهم المنطقة الاقتصادية الخاصة في خلق ما يصل إلى 100 ألف وظيفة جديدة، وإضافة 26 مليار دولار سنوياً إلى الاقتصاد الماليزي بحلول عام 2030.

ومن المرجح أن يأتي معظم هذا العائد من الاستثمارات الجديدة، وتوسُّع الشركات السنغافورية أو نقلها عمليات الإنتاج إلى جوهور، التي تتمتع بمساحات أكبر وقاعدة عمالية أوسع مقارنة بسنغافورة.

إذا تم تنفيذ الاتفاق بفعالية، يُتوقع أن يُسهم في تبسيط العمليات التنظيمية للحصول على التصاريح والموافقات، وأن يضمن شفافية اتخاذ القرارات، ويشمل حوافز ضريبية واسعة النطاق، وفقاً لما ذكره أسرول هادي عبد الله ساني، شريك في شركة الاستشارات الاستراتيجية "إيه دي إيه ساوث إيست آسيا" (ADA Southeast Asia).

هدف بعيد المنال

تمتد المنطقة الاقتصادية الخاصة على مساحة تزيد عن 3500 كيلومتر مربع (1350 ميل مربع)، مما يجعلها أكبر بأكثر من أربع مرات من سنغافورة، وأقرب في الحجم إلى مدينة شنتشن الصينية - المدينة المجاورة لهونغ كونغ، والتي تسعى ماليزيا لمحاكاة نجاحها من خلال المنطقة الاقتصادية.

مع ذلك، أثبت تعزيز العلاقات بين جوهور وسنغافورة أنه هدف صعب المنال في الماضي. يعبر أكثر من 300,000 شخص الحدود البرية بين جوهور وسنغافورة يومياً، معظمهم للعمل، وغالباً ما تسبب حركة المرور على الجسرين اللذين يربطان البلدين تأخيرات تصل إلى ساعات طويلة.

كانت.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من اقتصاد الشرق مع Bloomberg