بلغ عدد طلبات الحصول على قروض بنكية لإنشاء فنادق ومنتجعات في منطقة البحر الأحمر، نحو 80 طلب، بإجمالي تمويلات تتخطى 20 مليار جنيه، ضمن مبادرة الحكومة المصرية الخاصة بتوفير 50 مليار جنيه لتمويل الاستثمارات السياحية.

وقالت مصادر بقطاع السياحة المصري، لـ "العربية Business" إن الطلبات تشمل تمويلات لإنشاء فنادق جديدة إلى جانب إضافة واستكمال طاقات فندقية قائمة إلى مشروعات حالية.

وأضافت أن هذه التمويلات حال توفيرها سيتم استخدامها في بناء من 4 إلى 5 آلاف غرفة فندقية جديدة بواقع 100 ألف دولار تكلفة الغرفة الواحدة، والتي سيتم إضافتها إلى الطاقة الفندقية العاملة حاليا والتي تبلغ نحو 223 ألف غرفة عاملة.

وفي أكتوبر 2024، أطلقت الحكومة المصرية مبادرة بقيمة 50 مليار جنيه لتمويل المشروعات الفندقية بتمويل من وزارة المالية وبالتنسيق مع وزارة السياحة والآثار، في إطار استهداف مضاعفة الطاقة الفندقية إلى نحو 450-500 ألف غرفة بحلول 2030.

وتشترط المبادرة للاستفادة منها بيع 40% من إيرادات العملة الأجنبية للشركات السياحية إلى البنوك، كما تشترط بأن يتم توجيه التمويل ببناء غرف فندقية جديدة أو الاستحواذ على غرف فندقية مغلقة بما يشمل إحلالها وتجديدها وتمويل الاستحواذ على مباني مغلقة بغرض تحويلها لمنشآت فندقية، فضلا عن سرعة الحصول على رخصة التشغيل، وفق البنك المركزي.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر