في ظل اتفاق عام على قرب فرض رسوم جمركية جديدة، يرى البعض أن لهجة الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترمب الحادة مجرد تكتيك تفاوضي، متوقعين أن تكون التدابير التجارية الفعلية مستهدفة للغاية وأقل حدة من أسوأ السيناريوهات المتوقعة. مع ذلك، يبدو أن الصين ستتحمل العبء الأكبر منها.
وفيما يلي أبرز توقعات البنوك والشركات الأمريكية حول الرسوم الجمركية في 2025، كما رصدتها "بلومبرغ":
"بي سي أيه ريسيرش"
تتوقع "بي سي أيه ريسيرش" أن تتخذ إدارة ترمب إجراءات تجارية كبيرة في 2025، ما قد ينعكس سلباً على الاقتصادين العالمي والأمريكي.
كما تتوقع فرض رسوم جمركية أحادية الجانب واسعة النطاق العام المقبل، والتي تشمل احتمال تطبيق رسوم بنسبة 10 % على كافة الواردات الأميركية أو رسوم كبيرة على الواردات الصينية. وتشير إلى أن مقترحات ترمب تتجاوز بكثير ما تم تطبيقه بين 2018 و 2019، إلى الحد الذي قد يؤدي إلى تسبب الإجراءات الجزئية في صدمة عالمية كبيرة.
"سيتي"
يرى فريق "سيتي" العالمي أن السيناريو الأساسي لسياسات ترمب سيشمل فرض رسوم جمركية، وتمديد التخفيضات الضريبية التي أقرها ترمب في 2017، وتقليص تدفقات الهجرة، وإلغاء واسع للوائح التنظيمية التي وضعت في عهد بايدن، وزيادة محتملة في النشاط الاقتصادي، ويتوقع أن يؤدي هذا المزيج إلى تضخم معتدل في الولايات المتحدة، مع تأثير شبه معدوم على النمو الاقتصادي الأمريكي.
"كوميريكا"
تفترض شركة "كوميريكا" ارتفاع معدلات الرسوم الجمركية، مما سيسهم في دفع عجلة الإنتاج الصناعي على المدى القريب، وستؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الاستهلاكية والرأسمالية، مما يعزز معدلات التضخم. كما تشير التوقعات إلى أن القيود المفروضة على الهجرة ستحد من نمو القوة العاملة.
"دويتشه بنك"
يتوقع "دويتشه بنك" زيادة الرسوم الجمركية على الواردات الصينية بمقدار 10 نقاط مئوية في النصف الأول من العام (مع ارتفاعها 10 نقاط مئوية إضافية في النصف الثاني). كما تشمل التوقعات فرض رسوم متساوية على السيارات المستوردة من أوروبا وتطبيق رسوم عالمية أساسية بنسبة 5% بحلول نهاية 2025 أو بداية 2026.
"تي دي سيكيورتيز"
من المتوقع أن تواجه الصين ضغوطاً شديدة جراء فرض رسوم أميركية شاملة بنسبة 40%. ويرجح أن يبذل صُناع السياسات قصارى جهدهم لتعويض فقدان الطلب على الصادرات من خلال تعزيز الطلب المحلي.
"دي دبليو إس"
لا شك أن ترمب لن يتمكن من تنفيذ جميع خططه بالكامل، حيث تتعارض سياساته بعضها ببعض. فعلى سبيل المثال، السيطرة على أزمة تكلفة المعيشة، من خلال خفض التضخم بسرعة، لا تتماشى مع الرسوم الجمركية على الواردات وحظر الهجرة.
"غولدمان ساكس"
من المرجح أن تكون الرسوم الجمركية جزءاً رئيسياً من سياسة إدارة ترمب الجديدة، إلى جانب تخفيضات ضريبية إضافية متواضعة، وزيادة الإنفاق الفيدرالي، وتخفيف اللوائح التنظيمية. هذا المزيج مصمم لتعزيز الأعمال المحلية والتأثير على النشاط الأجنبي، وبالتالي قد يستمر في دعم تدفقات رأس المال نحو الولايات المتحدة مقابل بقية العالم ودعم الدولار بشكل عام.
التأثيرات السلبية للرسوم الجمركية الشاملة على الاقتصاد الكلي والسوق هي السبب وراء عدم تضمينها ضمن السيناريو الأساسي لدينا، لكننا نرى احتمالاً بنسبة 40% لتنفيذها، مما يجعلها مخاطرة غير مقدرة بالشكل الكافي ضمن السيناريوهات المحتملة.
"جيفريز"
نعتقد أن المخاوف الحالية في الأسواق بشأن التوسع المالي لترمب وتأثير الرسوم الجمركية مبالغ فيها. كما نرى أن العجز المالي الأميركي سيزداد، لكننا نعتقد أن السياسات المالية لن تكون سلبية بالقدر الذي يخشاه السوق. وبالمثل، نرى أن الرسوم مجرد أداة تفاوضية لترمب ولن يكون لها تأثير سلبي كبير على النمو كما يُخشى حالياً.
"ماكواري"
من المرجح تطبيق الرسوم الجمركية بوتيرة أسرع هذه المرة، مع زيادة تدريجية.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية
