بقلم : أحمد عبدالباسط الرجوب

بدأ مجلس النواب الأردني مناقشة مشروع قانون الموازنة لعام 2025 في ظل ظروف اقتصادية استثنائية تعصف بالبلاد. وقد شهدت الجلسات نقاشات ساخنة وخطابات متتالية تناولت بنود الموازنة بالنقد، لا سيما فيما يتعلق بالصحة والتعليم ومعالجة الفقر والبطالة. ورغم أهمية هذه القضايا، إلا أن معالجة الوضع الاقتصادي تتطلب تكاملاً في المسؤوليات بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بما يضمن الوصول إلى حلول حقيقية ومستدامة.

لا يمكن إنكار التحديات الاقتصادية الكبرى التي يواجهها الأردن. من شح المساعدات العربية والدولية إلى تدفق اللاجئين بأعداد كبيرة نتيجة الأزمات الإقليمية، تجد الحكومة نفسها أمام ضغوط غير مسبوقة تؤثر على موارد الدولة وقدرتها على تقديم الخدمات الأساسية. هذا إلى جانب آثار التباطؤ الاقتصادي العالمي وارتفاع أسعار الطاقة التي تزيد من تعقيد المشهد المحلي.

في هذا السياق، يقع على عاتق الحكومة دور محوري يتمثل في أخذ ملاحظات النواب بجدية وترجمتها إلى سياسات وخطط استراتيجية تنموية شاملة. يجب أن تكون هذه الخطط قادرة على معالجة القضايا العالقة بواقعية وفعالية، مع التركيز على الأولويات الوطنية الملحة. على رأس هذه الأولويات، تأتي قضية البطالة التي باتت تشكل خطرًا حقيقيًا على الاستقرار الاجتماعي،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه