تسارع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 2.4 في المئة في ديسمبر كانون الأول 2024، مسجلاً الارتفاع الشهري الثالث على التوالي، بعد أن شهدت أسعار الطاقة زيادة طفيفة، ما يثير مخاوف بشأن مسار أسعار الفائدة الأوروبية.

وكشفت البيانات، الصادرة اليوم الثلاثاء، أن معدل التضخم في نوفمبر تشرين الثاني 2024 قد بلغ 2.2 في المئة، ما يعني أن هناك زيادة طفيفة في ديسمبر.

وفي الوقت ذاته، بقي التضخم الأساسي -الذي يستثني أسعار الطاقة والطعام والكحول والتبغ- ثابتاً عند 2.7 في المئة.

ويعكس هذا التطور استمرار الضغوط التضخمية في منطقة اليورو في وقت حساس، إذ لا يزال التضخم يشكل تحدياً رئيسياً أمام البنك المركزي الأوروبي وسياسته النقدية.

ويأتي هذا الارتفاع في التضخم في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة التي تتضمن ارتفاع أسعار الطاقة، ما قد يؤثر على الاقتصاد بشكل أوسع ويجعل من الصعب على البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة.

ويذكر أنه منذ بداية عام 2022، شهدت منطقة اليورو موجة من التضخم المرتفع، متأثراً بالعديد من العوامل بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن جائحة كورونا وارتفاع أسعار الطاقة، خاصة بعد الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وفي ضوء هذه الزيادة في الأسعار، بدأ المركزي الأوروبي رفع أسعار الفائدة بشكل تدريجي في محاولة للحد من التضخم، لكن مع عودة التضخم تدريجياً إلى مستهدف البنك البالغ اثنين في المئة، اتجهت لجنة السياسة النقدية إلى خفض أسعار الفائدة في نهاية عام 2024.

وخفض البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة على الإيداع في وقت سابق من ديسمبر 2024، إلى ثلاثة في المئة من 3.25 في المئة، وهو رابع خفض في أسعار الفائدة منذ بداية عام 2024.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية