قدرت المملكة المغربية إجمالي الاستثمارات في الشبكة الكهربائية الوطنية للنقل للفترة ما بين 2024 و 2030، بحوالي 30 مليار درهم (نحو 3 مليارات دولار)، وذلك دون احتساب الاستثمار المتعلق بخط الربط الكهربائي 3 غيغاواط بين جنوب ووسط المملكة، وفقاً لليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة في المغرب.

وذكرت بنعلي، في معرض ردها أمس الاثنين، بمجلس النواب على أسئلة حول إستراتيجية تطوير الطاقات النظيفة وتعزيز الاستثمار في هذا المجال، أنه سيتم إعطاء الفرصة ولأول مرة للقطاع الخاص للاستثمار في هذه الشبكة «كلما دعت الضرورة لذلك»، حسب وكالة أنباء المغرب.

وحسب الوزيرة، رُخِّص للعديد من المشاريع في مجال الطاقات المتجددة، بقدرة تفوق 2000 ميغاواط، خلال نصف الولاية الحكومية الحالية، مشيرة إلى أن الترخيص للمشاريع الجديدة باستثمار يفوق 19 مليار درهم، وخلق أكثر من 300 فرصة عمل مباشرة، وآلاف فرص عمل غير المباشرة.

كلفة الطاقة

وأكدت بنعلي أن الوزارة اتخذت عدة تدابير إستراتيجية لتخفيض كلفة الطاقة، منها تحسين حكامة قطاع الطاقة، من خلال وضع إطار مؤسساتي واضح يواكب التحديات والتطورات التي يعرفها هذا القطاع وهو ما يتجلى في الإصلاح العميق للهيئة الوطنية لضبط الكهرباء وتوسيع اختصاصاته لتشمل كل مكونات الطاقة، إضافة إلى تسريع إخراج الفصل المحاسباتي بين أنشطة الإنتاج والنقل والتوزيع للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والاستثمار في تطوير الشبكة الكهربائية.

ومن ضمن الإجراءات المتخذة، أشارت إلى تسريع وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة، حيث انتقلت القدرة الكهربائية المنشأة للطاقات المتجددة إلى 5.4 غيغاواط، مشيرة إلى أن مشاريع الطاقات المتجددة التي توجد في طور الاستغلال أسهمت في تلبية ما يقارب خُمُس الطلب على الطاقة الكهربائية على المستوى الوطني.

وأضافت أنه تمت برمجة إنجاز قدرة إضافية تفوق 9 جيغاواط خلال الفترة 2023-2027 بغلاف مالي يناهز 90 مليار درهم، إلى جانب مضاعفة وتيرة الاستثمارات في الطاقات المتجددة بأكثر من أربع مرات سنوياً، والتي سيُرْفَع منها من أجل تجاوز الأهداف المسطرة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس