قال رئيس شركة "الموارد للقوى البشرية" رياض الرميزان، إن قرار الحد الأدنى للعمالة المنزلية بالسعودية، جاء لتحقيق التوازن بين العرض والطلب.

وأشار الرميزان في مقابلة مع "العربية Business" إلى أنه لا يتوقع أن يكون للقرار تأثير على زيادة أسعار العمالة المنزلية، مشيرا إلى أن الهدف من الإجراءات الجديدة هو توفير عمالة منزلية بأسعار مناسبة للمواطن السعودي.

وتوضيحا للقرار الجديد، قال الرميزان: نحن كشركات موارد بشرية، نوفر العمال الأفراد للخدمة المنزلية، وكذلك العمال لقطاعات الأعمال في شتى المجالات، والمعادلة السابقة كانت على إجمالي الأعداد، بمعنى أنه كان لا بد أن تكون نسبة العمالة المنزلية تشكل 30% من إجمال أعداد القوى العاملة لدى الشركة.

وتابع: بعد التأكد من أن هناك توازنا في السوق وتوفرا في العمالة المنزلية، جاءت القرارات الجديدة بما يخدم معادلة العرض والطلب، فمثلا إذا كان لدى الشركة عمالة منزلية فوق 3 آلاف، تكون نسبتها في إجمالي القوى العاملة 20%، وهذا يحسن من توازن العرض والطلب.

وحول ما إذا كان ارتفاع أسهم الشركات المعنية بالقرار، يرجع إلى أن السماح بتخفيض نسبة العمالة المنزلية لديها يقلل من نسبة التكاليف، قال الرميزان إن القرار إيجابي، لكن ليس من ناحية تقليل التكلفة بتخفيض نسبة العمالة المنزلية، ولكن من ناحية رفع معدلات التشغيل لدى الشركات.

وأكد أن القرار ما هو إلا دافع للشركات من أجل زيادة أعداد العمالة المنزلية، بما يحقق سياسة "التناغم" مع السوق، وسابقا كانت الشركات لا تتحكم في العرض والطلب، وأحيانا تضطر لتخفيض الأسعار بصورة تؤثر عليها، لأنها ملزمة بطرح أعداد معينة من العمالة المنزلية في السوق، وبالتالي تقل نسبة الإشغال مما يشكل عبئا ماليا.

وأشار إلى أن الأثر المالي للقرار لا يمكن تقديره الآن، لكن سيتحدد مع الوقت، والأهم هو.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق