أعلنت وزارة التجارة الداخلية وضبط الأسواق الوطنية في الجزائر، أن موعد البيع بالتخفيض للسلع خلال الفترة الشتوية لسنة 2025 يبدأ من 18 يناير إلى 28 فبراير 2025، حسب بيان صحفي صادر عن الوزارة.

وأوضح البيان، أنه تم الترخيص لممارسة نشاط البيع بالتخفيض والبيع الترويجي خلال شهر رمضان وعيد الفطر، مشيرة إلى أن على الراغبين في الحصول على رخصة لممارسة هذا النوع من البيع، التقدم إلى مصالح المديريات الولائية للتجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية المختصة إقليمياً.

وطالبت الوزارة الاقتصاديين باغتنام هذه الفرصة والانطلاق في ممارسة نشاط البيع بالتخفيض خلال هذه الفترة، والمساهمة الفعالة في إنجاحها. كما حثتهم على تطبيق أسعار مخفضة وتنافسية، بما يسمح للمستهلكين بالاستفادة من السلع بأسعار ترويجية ومخفضة.

دخل الأسر ارتفع دخل الأسر المتاح في الجزائر 53% خلال 5 سنوات ليصل إلى 22.71 تريليون دينار (170 مليار دولار)، في 2024 مقارنة بـ14.85 تريليون دينار في 2019، حسب ما أفاد به في وقت سابق، المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، كمال مراغني.

وأشار مراغني، إلى أن هذه الزيادة تعكس تحسن القدرة الشرائية للأسرة الجزائرية، وسط ارتفاع الاستهلاك النهائي للأسر 53% في 5 سنوات لتصل إلى 15 تريليون دينار في 2024، مقارنة بـ9.8 تريليون دينار في 2019.

وأظهر المدير العام للتقديرات والسياسات بوزارة المالية، تجاوز نمو دخل الأسر نسبة 13% بين عامي 2021 و2023، مقارنة بمعدل التضخم الذي بقي في حدود 9% خلال الفترة ذاتها، ما سمح بارتفاع الدخل الحقيقي المتاح للإنفاق.

وزادت مدخرات الأسر بعد الاستهلاك ليصل إلى 7.6 تريليون دينار في 2024، وزاد متوسط معدل ادخار الأسرة، إلى 33.6% في 2024، بينما استقر معدل الاستهلاك عند 65%.

الإحصاء الاقتصادي الوطني تعتزم الجزائر إطلاق المرحلة الثانية من الإحصاء الوطني الاقتصادي خلال الشهر الجاري، لاستكمال بناء قاعدة بيانات وطنية دقيقة وشاملة لكافة الأنشطة الاقتصادية.

وأوضح المدير العام لضبط النشاطات في وزارة التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية أحمد مقراني، أن الإحصاء سيشمل أكثر من 186 ألف مؤسسة اقتصادية.

وأكد أن الهدف الأساس من الإحصاء، الذي أُطلقت مرحلته الأولى يوم 7 مايو 2023، هو تلبية الطلب الوطني، وضمان الأمن الغذائي.

وكشف وزير التجارة الداخلية وضبط السوق الوطنية الطيب زيتوني، الشهر الماضي، أن عدد المؤسسات الإنتاجية والخدماتية تجاوز 1.6 مليون مؤسسة حتى نهاية شهر نوفمبر.

من جهة أخرى، تعتزم وزارة التجارة الداخلية رفع عدد المخابر التابعة للمركز الوطني لمراقبة النوعية والرزم، من 35، حالياً، إلى 45 سنة 2025؛ بهدف ضمان جودة المنتوجات المسوّقة من ناحية تركيبتها الداخلية ومختلف المعايير التي تؤطرها.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس