«التيسير النقدي» يصل ذروة غير مسبوقة منذ 15 عاما

سجلت السياسات النقدية في عام 2024 أكبر موجة من التيسير النقدي منذ 15 عاماً، مع استعداد صناع القرار لمواجهة فترة من الترقب مع دخول الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، البيت الأبيض.

جاءت هذه التطورات بعد أن اتخذت البنوك المركزية الكبرى خطوات غير مسبوقة في شهر ديسمبر الماضي الذي شهد أكبر خفض جماعي لأسعار الفائدة منذ ذروة أزمة كوفيد-19 في ربيع 2020.

خفض جماعي لأسعار الفائدة

من بين البنوك المركزية المشرفة على العملات العشر الأكثر تداولًا عالمياً، قامت خمس من أصل تسع بنوك عقدت اجتماعات في ديسمبر الماضي، بخفض أسعار الفائدة. وشملت هذه التخفيضات، قيام البنك الوطني السويسري، وبنك كندا، بخفض 50 نقطة أساس لكل منهما.

أما في حالات الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، والبنك المركزي الأوروبي، وبنك السويد، توقف الخفض عند 25 نقطة أساس لكل منها.

في المقابل، أبقت البنوك المركزية في أستراليا والنرويج واليابان وبريطانيا، على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين لم تعقد نيوزيلندا أي اجتماع خلال الشهر الماضي.

عام تاريخي للتيسير النقدي

بلغ إجمالي التخفيضات في أسعار الفائدة لعام 2024 نحو 825 نقطة أساس، وهو أكبر معدل تيسير سنوي منذ عام 2009. بل شهد شهر ديسمبر وحده أعلى عدد من التخفيضات الشهرية منذ مارس 2020، عندما تأثرت الأسواق العالمية بجائحة كوفيد-19.

في هذا السياق، قال هنري ألين، الخبير الاستراتيجي في «دويتشه بنك» الألماني: «كان عام 2024 عاماً مميزاً لعوائد الأصول، مع تحقيق نمو اقتصادي فاق التوقعات، وبداية البنوك المركزية في تخفيف السياسات النقدية.» لكنه أضاف أنه رغم هذه النتائج الإيجابية، «استغرقت التخفيضات وقتًا أطول مما كان متوقعاً».

الأسواق الناشئة تتصدر المشهد

على صعيد الأسواق الناشئة، عقد 14 من أصل 18 بنكاً مركزياً في الاقتصادات النامية اجتماعات في ديسمبر. وتضمنت أبرز التحركات: قيام البنك المركزي التركي بخفض كبير بلغ 250 نقطة أساس، وخفض البنوك المركزية في المكسيك، وكولومبيا، وتشيلي والفلبين، أسعار الفائدة، بمعدل 25 نقطة أساس لكل منها.

في المقابل، اتخذ البنك المركزي في البرازيل خطوة معاكسة، برفع أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس، لتسريع دورة التشديد النقدي.

وبلغ إجمالي تخفيضات أسعار الفائدة في الأسواق الناشئة لعام 2024 نحو 2160 نقطة أساس، موزعة على 51 قراراً، أي أكثر من ضعف معدل التيسير لعام 2023، والذي بلغ 945 نقطة أساس. أما زيادات الفائدة في هذه الأسواق، فبلغت 1450 نقطة أساس.

وتزامنت هذه القرارات مع قرب تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة في 20 يناير، مما زاد حالة الترقب في الأسواق بشأن السياسات التجارية والاقتصادية للإدارة الجديدة.


هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من إرم بزنس

منذ 3 ساعات
منذ 6 ساعات
منذ 3 ساعات
منذ ساعة
منذ ساعة
منذ ساعتين
صحيفة الاقتصادية منذ 8 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 5 ساعات
قناة العربية - الأسواق منذ ساعة
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 8 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 7 ساعات
قناة CNBC عربية منذ 3 ساعات
اقتصاد الشرق مع Bloomberg منذ 3 ساعات
إرم بزنس منذ 58 دقيقة