تشهد السندات اللبنانية في الفترة الأخيرة تحركات قوية قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة في 9 يناير كانون الثاني 2025، وهو وقت حساس بالنسبة للاقتصاد اللبناني الذي يعاني من ضغوط مستمرة.

ومنذ عام 2020، عندما تخلفت الدولة عن سداد ديونها السيادية، شهدت السندات اللبنانية انخفاضاً حاداً في قيمتها، ما أثار قلق المستثمرين وفاقم المخاوف حول الاستقرار المالي في البلاد.

ومع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية، يلاحظ بعض المراقبين انتعاشاً في أداء السندات اللبنانية، إذ سجلت ارتفاعاً بنسبة 5.6 في المئة خلال أول يومين من تداولات عام 2025، ما جعلها واحدة من أفضل الأسواق أداءً بين الأسواق الناشئة.

ويعكس هذا التحسن التفاؤل الحذر بشأن إمكانية تشكيل حكومة جديدة قادرة على تنفيذ إصلاحات اقتصادية ضرورية لتخفيف الضغوط على الاقتصاد.

التفاؤل الحذر حول الانتخابات

يرتبط تحسن أداء السندات بآمال المستثمرين في أن تؤدي الانتخابات الرئاسية إلى استقرار سياسي يسمح بتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية الضرورية.

وتشير البيانات إلى أن السندات اللبنانية قد حققت عائداً كبيراً بنسبة 114 في المئة في العام الماضي، وهو ما يعكس التفاؤل النسبي في السوق رغم التحديات الكبيرة التي لا تزال تواجهها البلاد، ومع ذلك؛ فإن المستقبل القريب لهذه السندات يبقى مرتبطاً -بشكل كبير- بما ستسفر عنه نتائج الانتخابات الرئاسية.

ورغم التفاؤل النسبي، فإن الحذر يظل سيد الموقف بين المستثمرين بسبب عدم وضوح الصورة السياسية في لبنان، ويبقى مستقبل السندات اللبنانية مرهوناً بالنتائج النهائية للانتخابات وما سيتبعها من خطوات حكومية.

ومع استمرار الجمود السياسي والاقتصادي، فإن الأسواق المالية العالمية تراقب الوضع عن كثب، ما يجعل السندات اللبنانية محط اهتمام كبير، رغم المخاطر التي لا تزال تكتنفها.

السندات اللبنانية.. من الأزمة إلى الإفلاس

منذ عام 1990، عقب الحرب الأهلية المدمرة التي استمرت 15 عاماً، بدأ لبنان برنامجاً ضخماً لإعادة الإعمار، وكان ممولاً إلى حد كبير من إصدار السندات بالدولار الأميركي.

ورغم أن هذه السندات كانت تصنف دائماً بدرجة أقل من درجة الاستثمار، فإنها استمرت في التداول مع مرور الوقت، ووصلت إلى مستويات متدنية للغاية عند الدرجة «C» نتيجة التضخم الكبير في الدين العام وتراجع الاستقرار السياسي في البلاد.

لكن كان هناك عاملان ساعدا في الحفاظ على الوضع المالي للبنان في تلك الأوقات؛ الأول هو توفر الدعم المالي من دول صديقة في أوروبا والخليج، والثاني هو وجود جالية لبنانية مغتربة كبيرة ترسل نحو نصف مليار دولار شهرياً إلى لبنان.

إلا أنه، ومع استمرار تدهور الوضع المالي وتوالي التخفيضات في التصنيفات الائتمانية، بدأ تداول السندات بعوائد مرتفعة مع اتساع الفارق بينها وبين السندات الأخرى.

وفي بداية عام 2020، لم يعد بإمكان لبنان تحمل ضغط سداد ديونه، ليعلن إفلاسه على جميع السندات الدولية التي قيمتها الإجمالية نحو 31 مليار دولار.

ومنذ تلك اللحظة، بدأ التداول على هذه السندات على أساس السعر، وانخفضت قيمتها تدريجياً من نحو 40 سنتاً إلى أقل من 6 سنتات في الأشهر الأخيرة.

ورغم هذه الانخفاضات الكبيرة، شهدت السندات اللبنانية انتعاشاً في الشهر الماضي إلى ما يقارب 9 سنتات بعد أن بدأت إسرائيل حملتها ضد حزب الله، ما يعكس تأثير الأوضاع السياسية المتقلبة على تحركات السوق.

النظرة المستقبلية

تشير التحركات الأخيرة في السندات اللبنانية إلى تفاؤل حذر بشأن الانتخابات المقبلة، إذ يأمل بعض المستثمرين في أن تؤدي الانتخابات إلى استقرار سياسي يساعد على تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

ومع ذلك، تبقى الصورة السياسية غير واضحة، ما يجعل السندات اللبنانية في دائرة المراقبة الدقيقة من قبل الأسواق المالية العالمية.

ورغم التفاؤل الحذر، فإن المستقبل يبقى محفوفاً بالمخاطر، ويعتمد بشكل كبير على ما ستسفر عنه النتائج السياسية والإصلاحات المحتملة في المرحلة المقبلة.

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية