يستكشف العالم، ملامح عصر الذكاء الاصطناعي، وينظر إليه بتفاؤل أحياناً، وتشاؤم في أحيان أخرى، بسبب ما يحمله من فرص ومخاطر.

وفي هذا السياق، من المتوقع أن يعيد الذكاء الاصطناعي تشكيل أسواق العمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، مع تأثيرات أكثر وضوحاً في الاقتصادات المتقدمة مقارنة بالأسواق الناشئة والنامية.

فوائد أكبر لهذه الاقتصادات

ووفق تقرير التوقعات الاقتصادية الإقليمية الأخير لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF) الصادر في نوفمبر الماضي، فإن نحو 50% من الوظائف في الاقتصادات المتقدمة معرّضة لتغيرات ناجمة عن الذكاء الاصطناعي، مقارنة بـ 25% فقط في الأسواق الناشئة.

ورغم هذه التغيرات، أكد التقرير أن الذكاء الاصطناعي يمتلك إمكانات كبيرة لتعزيز الإنتاجية في العديد من القطاعات، بدلاً من استبدال الوظائف بالكامل، لافتاً إلى أن الاقتصادات المتقدمة في المنطقة، مثل: سنغافورة، تتمتع بفوائد أكبر من هذه التكنولوجيا، حيث تُعد نحو 40% من الوظائف هناك مكملة بشكل كبير للذكاء الاصطناعي.

في المقابل، تنخفض هذه النسبة إلى 3% فقط في دول مثل لاوس؛ ما يعكس تزايد الفجوة الاقتصادية بين الدول في المنطقة. التقرير قال أيضاً، إن الذكاء الاصطناعي قد يؤدي أيضاً إلى تفاقم التفاوت داخل البلدان ذاتها.

وظائف في مهب الريح

الأكثر من ذلك، يعد العاملون في الوظائف الخدمية والمبيعات والأعمال الإدارية المكتبية، الأكثر عرضة للاستبدال، ويواجهون مخاطر أكبر بفقدان وظائفهم. بينما من المرجح أن تستفيد الوظائف الإدارية والمهنية والتقنية، التي غالباً ما تتميز بأجور أعلى، من إدماج الذكاء الاصطناعي.

كما أن التفاوت بين الجنسين يزيد تعقيد هذه التحديات، حيث تتركز النساء في الوظائف الأكثر تأثراً بالذكاء الاصطناعي، بينما يهيمن الرجال على المهن الأقل تأثراً بالأتمتة، مثل: الزراعة وتشغيل الآلات، على حد قول التقرير.

نصائح وتدابير

ولمواجهة تحديات عصر الذكاء الاصطناعي، أوضح التقرير أن على صانعي السياسات تبني إستراتيجيات مستهدفة، من أبرزها تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتنفيذ برامج إعادة التأهيل الوظيفي.

وأكد ضرورة أن تولي الحكومات الأولوية للبرامج التي تقدم الدعم للعمال المتأثرين، سواء من خلال المساعدات المالية أو مبادرات التدريب. ومن شأن هذه التدابير أن تسهم في تحقيق انتقال عادل نحو اقتصاد يعتمد بشكل أكبر على تقنيات الذكاء الاصطناعي.

بالإضافة إلى ذلك، ينبغي تعزيز التعليم والتدريب، إذ يُعد إعداد القوى العاملة للاستفادة من الفرص التي يوفرها الذكاء الاصطناعي أمراً بالغ الأهمية، لا سيما في الاقتصادات الناشئة. ويمكن أن تسهم الاستثمارات في التعليم وتنمية المهارات في تمكين العمال من التكيف مع أدوار جديدة؛ ما يعزز الإنتاجية والابتكار.

كما أن المبادرات المعلنة في هذا السياق يجب أن تركز على تزويد الأفراد بالمهارات اللازمة للعمل في بيئات تكنولوجية متقدمة؛ ما يسهم في تقليص الفجوة بين العمال المتأثرين بالتكنولوجيا والفرص المتاحة في السوق.

وإلى مستوى السلطة، نصح التقرير الحكومات، بتعزيز الاستخدام الأخلاقي للذكاء الاصطناعي من خلال وضع لوائح تضمن نشر التكنولوجيا بشكل مسؤول وحماية البيانات.

لكن لا بد أن تكون الأطر الأخلاقية حاسمة في تقليل المخاطر المحتملة المرتبطة بالذكاء الاصطناعي، وتمكين الاقتصادات من الاستفادة بشكل فعال من إمكانات النمو التي توفرها هذه التكنولوجيا، وفقاً للتقرير.

ومن خلال تطبيق هذه اللوائح، يمكن ضمان تحقيق توازن بين الابتكار والحفاظ على حقوق الأفراد وحمايتهم من الاستخدامات الضارة للتكنولوجيا.

وعبر هذه الخطوات، يمكن لصانعي السياسات ضمان أن تسهم القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي في تحقيق نمو مستدام وتقليل التفاوتات، سواء داخل البلدان أو بينها في منطقة آسيا والمحيط الهادئ؛ ما يعزز العدالة الاجتماعية والاقتصادية في المنطقة.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس