اضطر رئيس الوزراء الكندي لتقديم استقالته قبل فترة وجيزة من تنصيب الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميًا عقب فوزه في الانتخابات الأخيرة.

ولم تكن أزمة التعريفات الجمركية التي تطال 77% من صادرات كندا وحدها التي دفعت ترودو لهذا الموقف، ولكن شعبيته التي تبخرت أيضًا مع تصاعد التحديات الاقتصادية التي تواجه الأسر الكندية، لعبت دورًا كبيرًا.

وبحسب استطلاع أجرته "مؤسسة ليجر" قال 37% من الكنديين إن أوضاعهم المالية سيئة لكن هذه النسبة ترتفع إلى 42% للفئة العمرية بين 18 و34 عامًا، وتصل إلى 43% للفئة بين 35 و54%، فيما كان أقل للفئة الأكبر من 55 عامًا عند 29%.

وتزايد القلق بشأن فقدان الوظائف بشكل ملحوظ، حيث أفاد 43% من الكنديين العاملين بأنهم يشعرون بالقلق من احتمالية فقدان وظائفهم خلال 2025، وهذه النسبة ارتفعت بمقدار 3% مقارنة باستطلاع أجرته نفس المؤسسة في نوفمبر، ما يشير إلى تنامي المخاوف الاقتصادية.

وأظهر الاستطلاع أن 57% من الكنديين يعتقدون أن البلاد تعيش حالة ركود اقتصادي، وهذا الشعور كان أكثر وضوحًا بين الفئة العمرية 18-34 عامًا، حيث يعتقد 66% منهم أن الاقتصاد في حالة ركود.

تواجه الأسر الكندية تحديات متزايدة بسبب ارتفاع تكلفة المعيشة، وخاصة أسعار الغذاء والإسكان، هذه الضغوط تؤثر بشكل مباشر على ميزانيات الأسر وتزيد من شعورهم بعدم الأمان المالي.

وتؤثر التوترات التجارية مع الولايات المتحدة من تعقيد الوضع، فالرئيس الأميركي المنتخب، دونالد ترامب، هدد بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع الكندية، مما قد يؤدي إلى تأثيرات كبيرة على الاقتصاد الكندي.

نمو أبطأ وبطالة أعلى

أظهر الاقتصاد الكندي أن هناك ضغوطا متزايدة، فرغم أن التضخم الشهري خلال نوفمبر الماضي جاء دون التوقعات بمعدل 0% مقابل تقديرات أن يسجل 0.1%، نتيجة تباطؤ نمو الأجور في الشهر نفسه إلى 4.1% على أساس سنوي.

ومنذ بداية حرب روسيا وأوكرانيا التي أشعلت شرارة التضخم عالميًا ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين في كندا بنحو 11.35%، إذ بلغ 161.8 نقطة في نوفمبر 2024 مقارنة مع 145.8 نقطة في يناير 2022.

ومؤخرًا تباطأ متوسط التضخم السنوي في نوفمبر إلى 1.9%، من نحو 3.1% مستوياته في نوفمبر 2023، وذلك بدعم من انخفاض تكاليف السفر وفوائد الرهون العقارية مع استمرار دورة التيسير النقدي لبنك كندا.

وفي مطلع ديسمبر خفض بنك كندا أسعار الفائدة بنحو 0.5% إلى 3.25%، للاجتماع الخامس على التوالي، إذ بدأ موجة التيسير في يونيو 2024، بعد بلوغ الفائدة ذروتها خلال يوليو 2023 عند 5%.

ورغم أن الناتج المحلي ارتفع في أكتوبر بنحو 0.3% على أساس شهري لكن التقديرات الرسمية الأولية تشير إلى انخفاضه في نوفمبر بنحو 0.1%.

وفي نوفمبر ارتفعت معدلات البطالة في كندا إلى 6.8% مقابل 6.5% في الشهر السابق عليه، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر 2023، رغم أن الاقتصاد أضاف 50.4 ألف وظيفة مقابل 24.7 ألف وظيفة توقعات السوق.

توقعات المستقبل

مع هذه التحديات، تحتاج الحكومة الكندية إلى.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - الأسواق