وافق مجلس الوزراء السعودي على نظام المواد البترولية والبتروكيماوية ليحل محل نظام التجارة بالمنتجات البترولية، ويُسهم النظام الجديد في بناء المنظومة التشريعية لقطاع الطاقة في السعودية بما يرفع مستوى الأداء ويحقق المستهدفات الوطنية والنمو ويضمن أمن الإمدادات _Business
