عاد الحديث عن إلغاء عيد الأضحى إلى الساحة المغربية، مثيراً موجة واسعة من الجدل داخل المجتمع بالمغرب. هذا النقاش يتجدّد في ظلّ الضغوط الاقتصادية التي يعانيها المواطنون، إلى جانب التحديات المناخية التي أثّرت بشكل كبير على القطاع الفلاحي في البلاد، ما جعل البعض يتساءل عن جدوى الإبقاء على هذه الشعيرة في ظل الظروف الحالية.

إلغاء عيد الأضحى بالمغرب تشهد المملكة المغربية موجات جفاف متتالية وارتفاعاً ملحوظاً في أسعار الأعلاف والماشية، ما أثّر سلباً على أعداد القطعان المحلية. وأفادت صحيفة "الأحداث المغربية" بأن الحكومة اضطرت لاتخاذ إجراءات استثنائية، بما في ذلك استيراد الأغنام، لتلبية الطلب المتزايد على الأضاحي. ومع ذلك، فشلت هذه الخطوة في تحقيق الأهداف المرجوّة.

وأكد الوزير المكلف بالميزانية أن الدعم المالي الذي قدمته الحكومة لاستيراد الماشية لم يؤدِ إلى خفض الأسعار أو تحسين القدرة الشرائية، بل على العكس، زاد من الاحتكار ورفع من الأعباء الاقتصادية على الأسر المغربية، خصوصاً الفئات ذات الدخل المحدود.

تحولت الأضحية، التي تمثل رمزًا للتضامن الاجتماعي والديني، في بعض الأوساط إلى ممارسة استهلاكية تعكس التفاخر الاجتماعي. دعا البعض إلى تدخل العلماء لإعادة توجيه هذا السلوك بما يراعي القدرة الاقتصادية للأسر، مشيرين إلى أن الإسلام يجعل الأضحية سنة مشروطة بالاستطاعة وليس فرضًا على الجميع.

إلغاء العيد حصل سابقاً لم يكن اقتراح إلغاء عيد الأضحى جديداً في المغرب. في عامي 1981 و1996، قرر الملك الراحل الحسن الثاني إلغاء العيد بسبب الجفاف والتحديات الاقتصادية التي هدّدت الثروة الحيوانية. تلك القرارات، رغم حساسيتها، لاقت تفهماً كبيراً من المجتمع آنذاك، نظراً للظروف القاهرة التي كانت تواجه البلاد.

ومع استمرار الأزمات المناخية وارتفاع تكاليف المعيشة، يدعو الخبراء إلى اتخاذ تدابير طويلة الأجل لدعم القطاع الفلاحي وضمان استدامة القطعان. كما تُطرح تساؤلات حول ضرورة إيجاد حلول تتناسب مع الواقع الحالي، لتخفيف الأعباء الاقتصادية على المواطنين والحفاظ على التقاليد بشكل يتماشى مع الإمكانيات المتاحة.

(المشهد)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد