دمشق - خلف نظام بشار الأسد بعد سقوطه وهروبه إلى روسيا دولة مدمرة ومنهارة من حيث البنية التحتية، وتحتاج لسنوات طويلة لإعادة البناء على كافة الأصعدة، مما يضع الحكومة الجديدة وما سيتبعها من حكومات أمام تحديات كبيرة لبناء الدولة.

ومن الملفات ذات البعد الإستراتيجي الذي يستدعي من الإدارة الجديدة إيجاد حلول سريعة لها، هو تأمين مستوى مستقر من أمن الطاقة، لأن أي خلل فيه يؤدي إلى عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي ويؤخر من عملية التنمية في البلاد.

وتقدر احتياطيات النفط السوري المؤكدة في آخر إحصائية لعام 2015 بنحو 2.5 مليار برميل وفقا لما نشرته مجلة الطاقة الأميركية المتخصصة. وفي الفترة التي سبقت عام 2011، بلغ متوسط إنتاج النفط 350 ألف برميل يوميا.

ويبلغ متوسط الاستهلاك 350 ألف برميل يوميا، وتستورد سورية متوسط 105 آلاف برميل يوميا من المكثفات (ديزل، بنزين، كيروسين).

وسجلت كمية الاحتياطيات المؤكدة للغاز في سورية 8.5 مليارات متر مكعب بحسب إحصائيات عام 2015، كما بلغ متوسط حجم الإنتاج اليومي من الغاز غير المصاحب للنفط 250 مليون متر مكعب، وهو ما يشكل 58 % من إنتاج سورية للغاز، في حين بلغ إنتاج الغاز المصاحب للنفط 28 % حيث يأتي غالبيته من منطقة شرق الفرات.

وعلى مدى العقود السابقة طبق نظام الأسد التقنيات غير المتطورة في إنتاج النفط، والتي كانت تقوم على عملية الحقن المائي لآبار النفط، حيث يتم ضخ كميات ضخمة من المياه الجوفية داخل الآبار ليسهل استخراج النفط.

هذه الطريقة لها تبعات مضرة على الطبيعة التكوينية للأرض، وتتلف آبار النفط.

ويظل الضرر الأكبر الذي وقع على آبار النفط السوري والمناطق المحيطة هو انتشار الإشعاعات النووية، وفق خبراء.

ووفقا لوكالة البيئة التابعة لحكومة الولايات المتحدة الأميركية، تتشكل الإشعاعات أثارا على البيئة والإنسان والحيوانات وعلى الأراضي الزراعية المحيطة من آبار النفط، ويجب تنظيفها والتعامل معها بشكل مستمر.

وفي الوقت الحالي، يرجح مراقبون انتشار الإشعاعات النووية بشكل أكبر من السابق بسبب استخدام قوات سورية الديمقراطية "قسد" -ومن قبلها تنظيم "داعش" الطرق البدائية في استخراج النفط، وبالتالي فنحن أمام كارثة طبيعية واقتصادية واجتماعية تحيط بآبار النفط.

وهذا يعني أن حكومة دمشق حتى لو سيطرت على كامل آبار النفط في البلاد، فمن المتوقع أن لا تتمكن من الاستفادة من هذه الآبار في الإنتاج والاستهلاك لمدة طويلة قد تصل لسنوات، حتى يتم إعادة تنظيف الآبار والمناطق المجاورة لها.

والعقبة الثانية التي تواجه الاستثمار في آبار النفط هي أنه طوال فترة الصراع في سورية على الرغم من عدم تعرض حفارات وحقول النفط لضربات عسكرية، فإنها تعرضت للتخريب، وتحتاج لعملية صيانة واسعة، كما أن توقف إنتاج الحقول لفترة زمنية له عواقب على عملية الإنتاج، حيث يصبح من الصعب عودتها إلى الحالة الإنتاجية السابقة.

من جانب آخر، فإن محطات تكرير النفط في سورية تبدو في حالة متهالكة وقديمة وتحتاج لصيانة ولا يمكن الاعتماد عليها في عملية التكرير، ومن المعروف أن سورية تمتلك مصفاتين، الأولى في حمص والثانية في بانياس، والسعة الإجمالية للمصفاتين في السابق نحو 240 ألف برميل في اليوم، وكانت تلبي محليا ثلاثة أرباع طلب البلاد على المنتجات البترولية المكررة قبل عام 2011، لكن قدرتهما الإنتاجية تضاءلت بشكل كبير.

كما تعرضت خطوط الأنابيب التي تربط بين حقول النفط ومحطات.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية