جهاد المنسي عمان - تركزت كلمات النواب خلال أول يوم لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025، على ارتفاع المديونية، وأعباء الدين وضرورة تخفيضه، وأهمية إقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة، والاهتمام بالصناعة الوطنية والزراعة ودعمهما، في اطار رؤى تقدمت بها كتل، ونواب لحل مشكلة عجز الموازنة.
وتنوعت كلمات النواب والكتل، بين نقد السياسات المالية والاقتصادية، معتبرين أن الموازنة تقليدية، لا تختلف كثيرا عن موازنة حكومات سابقة، ولا تحمل جديدا، بينما أشادوا بتقرير لجنتهم المالية الذي طالبت اللجنة عبره، بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين.
وقد ترأس جلستي مناقشة الموازنة بمجلس النواب أمس، رئيسه أحمد الصفدي الصباحية والمسائية، وادار جزءا منهما نائبا الصفدي: الأول مصطفى الخصاونة، والثاني احمد هميسات، بحضور رئيس الوزراء د. جعفر حسان والفريق الحكومي.
واستهلت الجلسة بالاستماع لتقرير اللجنة المالية النيابية، وتوصياتها حول موازنة 2025، وقرأها مقرر اللجنة عوني الزعبي، اذ قدر مشروع القانون إجمالي النفقات العامة بـ12511 مليون دينار، منها نفقات جارية بـ11042 مليونا، ورأسمالية بـ1469 مليونا، بارتفاع 16.5 % عن مستواها المعاد تقديره لعام 2024؛ وذلك لتغطية تمويل المشاريع الكبرى، وبناء المستشفيات والمدارس الجديدة، وصيانة المستشفيات والمدارس الحالية، كما أن مشروع القانون يخفض العجز الأولي لعام 2025 إلى
2 % من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة بـ2.9 % للعام 2024.
وطالبت اللجنة بزيادة رواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين، وتخفيض النفقات 40 مليونا، أي تخفيض 20 مليونا من الموازنة، و20 مليونا من الوحدات الحكومية، وتخصيص المبلغ لرفع أو زيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين؛ المدنيين والعسكريين.
وأشار الزعبي إلى ارتفاع الكلف لتلبية متطلبات اللجوء السوري نتيجة عدم إيفاء المجتمع الدولي بالتزاماته، وقال إن ذلك أثر على تحسين البُنى التحتية، وفقا لمتطلبات ارتفاع النمو السكاني المفاجئ، كالتعليم والصحة والمياه، اذ بلغت مساهمة المجتمع الدولي 285 مليون دولار منها 132 مليونا للاجئين و152 مليونا للمجتمعات المستضيفة لتغطي 15 % من كُلف تغطية متطلبات اللجوء مع نهاية 2024.
وأكد أن التزامات المجتمع الدولي تراجعت بحدة، ما وضع الأردن أمام ضغوطات مستمرة وتراكُمية والمزيد من التحديات لتلبية مُتطلباته الأساسية من البُنى التحتية، ورفع المساهمات الاجتماعية للاجئين والإبقاء على الدعم الموجه للمواطن.
وأضاف، أن نسبة اللاجئين ضِمن مستوى تحت خط الفقر بلغت 67 % في 2023، ويقدر بأن تتجاوز 80 % مع نهاية 2025، نتيجة تراجع المساهمات الدولية وعدم قدرة الأردن على إعطاء المزيد.
وتابع، أن الإبقاء على مستويات الدين العام ضمن معدلات لا تسهم بارتفاع كلف الاقتراض ومستويات مقبولة من تصنيفات ائتمانية دولية، يبقى تحدياً أمام ارتفاع العجز ونمو الاقتراض.
وبشأن القطاع الزراعي، قال إنه سجل نمواً بنسبة 5.9 % او 0.3 % من نسبة النمو في الناتج والصناعات الاستخراجية نمواً 2.5 % او 0.1 %، والصناعات التحويلية
3.5 % او 0.6 %، والكهرباء والمياه 4.6 % او
0.1 %، لينخفض قطاع الانشاءات الى سالب
2.2 % او 0.1 %، وتجارة الجملة والتجزئة 1.7 % او
0.1 %، والمطاعم والفنادق 1.6 % او 0 %، والنقل والتخزين والاتصالات 2.9 % او 0.3 %، وخدمات المال والتأمين 2.5 % او 0.2 % من نسبة نمو الناتج.
وأضاف إن معدل التضخم بلغ 1.35 % في 11 شهراً عام 2024 مقارنة بـ2.21 % في 2023، بينما بلغ معدل البطالة 21.5 % للربع الثالث من 2024 لينخفض 0.8 %، مقارنة بالفترة نفسها في 2023، مشيرا الى إن الصادرات الكلية ارتفعت لـ7 مليارات و876 مليون دينار للـ10 شهور الاولى من 2024 وسجلت نمواً بلغ 5.9 %.
وبين أن حجم الاستثمارات المستفيدة من قانون البيئة الاستثمارية بلغ 732 مليون دينار، موزعة على 7 قطاعات تصدر قطاع الصناعة 75.5 % من اجمالي الاستثمار بقيمة 552.4 مليون، تلاه الخدمات 9.3 %، بقيمة 68.3 مليون والمستشفيات والمراكز 6 %، وبقيمة 44.4 مليون والسياحة 5.9 % بقيمة 43.1 مليون، والزراعة 2.6 % بقيمة 18.8 مليون، وتكنولوجيا المعلومات 0.6 % بقيمة 4.5 مليون، ثم الانتاج الفني 0.1 % بقيمة مليون دينار.
وبشأن الإيرادات العامة، قال الزعبي إن مقدر فرضيات الايرادات العامة بلغ 10.233 مليار دينار بنمو 9.3 % بقيمة 875 مليونا مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغت الايرادات المحلية المقدرة 9.498 مليار بنمو 10.2 % بقيمة 880 مليونا، مقارنة بإعادة تقدير 2024.
وأضاف أن الايرادات الضريبية بلغت 7.122 مليار دينار بنمو 804.5 مليون او ما نسبته 12.7 %، في حين بلغ المقدر المستهدف في ايرادات ضريبة الدخل 1.832 مليار بنمو 152.5 مليون دينار او ما نسبته 9 %، مقارنة بإعادة تقدير 2024، بينما بلغ مقدار ضريبة بيع العقار 127 مليونا بنمو بلغ 20.9 % بقيمة 22 مليونا.
ولفت الى أن مقدر الضريبة العامة على المبيعات بلغ 4.849 مليار بنمو 12.6 % وبقيمة 542 مليونا، بينما بلغ مقدر الرسوم الجمركية والغرامات والمصادرات 289 مليونا بنمو
31.4 %.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
