سوريا الجديدة.. هل تفي بالتزاماتها المائية تجاه الأردن؟ #عاجل

عمان - ريم الرواشدة

الزعبي: تنفيذ اتفاقية الانتفاع من حوض اليرموك

منذ نحو 30 يوما تاريخ سقوط النظام السوري- يتصاعد الحديث عن شكل العلاقات الأردنية السورية المستقبلية، خاصة في ظل حدود تمتد بين البلدين مسافة 375 كيلومترا، وحوض مائي يتوسط الحدود الجنوبية السورية والشمالية الاردنية.

ميدانيا، الواقع يفرض إستثمار سقوط النظام السوري للوصول إلى تفاهمات في عدة ملفات أبرزها المياه في حوض اليرموك.

في ذات الإطار تحدثت مواقع إعلامية سورية قبل أسبوعين، عن أن منطقة «حوض اليرموك» شهدت تطورات جديدة بعد إتفاق جرى بين لجنة محلية، تضم ممثلين عن عشائر قرية معرية في ريف درعا الغربي، والقوات الإسرائيلية في ثكنة الجزيرة، وافقت فيه القوات الإسرائيلية على طلبات محلية لضمان استمرار الأنشطة الزراعية في المنطقة بحرية.

وذلك يعطي مؤشرا في ظل الأوضاع السياسية الجديدة في سوريا الى إستمرار الزراعات السورية في حوض اليرموك، والضخ من الأبار وهذه الزراعات من مقوضات حصول المملكة على حصتها المائية في حوض اليرموك التي لا تحددها السعة التخزينية لسد اليرموك فقط.

الموقف الرسمي الأردني ما زال يلتزم بالصمت فيما يتعلق بملف المياه مع سوريا بعد الإطاحة بنظام الأسد.

ويكرر مسؤولون في قطاع المياه «أن ما يريده الأردن هو الحصول على حصتنا المائية المقرة في إتفاقية عام 1987- ووفقهم تتحقق المصالح الأردنية المائية مع سوريا من خلال 3 دعامات رئيسية: تفعيل لجنة مياه اليرموك، وقرار سياسي ونية صادقة».

ويستند المسؤولون في أحاديثهم غير الصحفية إلى ضرورة «إنتهاج أسلوب المصالح المشتركة في العلاقات الدولية، ومنها العلاقات مع سوريا».

وتقول خبيرة دبلوماسية المياه م. ميسون الزعبي: «عوضا عن إستخدام حاجة السوريين للكهرباء كقوة ضاغطة لدفعهم على الإلتزام بتنفيذ بنود إتفاقية الإنتفاع من نهر اليرموك وإحياء سد الوحدةً نوفر لهم مصادر بديلة للكهرباء».

وتعلق على خبر أعلنه وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة، الأسبوع الماضي، تحدث عن «طلب الجانب السوري من الأردن تجهيز البنية التحتية اللازمة لتزويد معبر نصيب الحدودي باحتياجاته من الطاقة الكهربائية».

وتضيف الزعبي: «الحل سهل ويمكن تلبية احتياجات سوريا من الكهرباء إذا ما رجعنا إلى اتفاقية الانتفاع من مياه نهر اليرموك الموقعة بين الأردن وسورية بتاريخ 3/9/1987 والتي تم توقيعها بين البلدين وجاء فيها:....لأسباب مادية وقانونية يمكن توفير المياه والطاقة الكهرومائية الإضافية التي يحتاجها البلدان بشكل اقتصادي وفعال من خلال بناء سد الوحدة لتجميع مياه النهر الواقعة على نهر اليرموك في أراضي سورية والأردن بالقرب من محطة كهرباء المقارن وذلك لري الأراضي في سورية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه


هذا المحتوى مقدم من صحيفة الرأي الأردنية

إقرأ على الموقع الرسمي


المزيد من صحيفة الرأي الأردنية

منذ 11 ساعة
منذ ساعة
منذ 10 ساعات
منذ 11 ساعة
منذ 9 ساعات
منذ 3 ساعات
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 3 ساعات
خبرني منذ 10 ساعات
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 12 ساعة
خبرني منذ 9 ساعات
خبرني منذ 15 ساعة
وكالة عمون الإخبارية منذ 10 ساعات