أكدت وزارة الداخلية، أن أحكام نظام استخدام كاميرات المراقبة الأمنية تحظر نقل أو نشر تسجيلات كاميرات المراقبة الأمنية إلا بموافقة الوزارة أو رئاسة أمن الدولة أو بناء على أمر قضائي أو بطلب من جهة التحقيق المختصة.

وشددت، على أنه سيعاقب من يخالف ذلك بغرامة مقدارها 20,000 ريال، وتشمل كل من يقوم بنقل التسجيلات أو نشرها بخلاف أحكام النظام، أو بإتلاف أو تخريب أجهزة أنظمة كاميرات المراقبة الأمنية أو التسجيلات.

وأكد المحامي والمستشار القانوني ماجد الأحمري، أن الاطلاع على كاميرات المراقبة يجب أن يقتصر على الأشخاص المصرح لهم ضمن منظومة الأمن في الجهة المسؤولة عنها بالمنشأة أو المنزل أو جهات الاختصاص، ويتم تسجيل هذه الصلاحيات ضمن إعدادات الجهاز، إذ توفر هذه البرامج إمكانية التحكم في مستوى الوصول، وتدعم طبقات متعددة من الأمان لضمان أن تكون البيانات مؤمنة وخاصة بالأشخاص المعنيين فقط، لضمان عدم استغلال ما تقوم برصده وتسجيله.

وبين المحامي الأحمري، أن اللائحة التنفيذية لنظام استخدام كاميرات المراقبة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة عكاظ