بقلم : د. محمد أبو حمور
قرر مجلس الوزراء بداية هذا الأسبوع الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام تقييم الأثر للتشريعات والسياسات لسنة 2025.
وهي خطوة أولى لإقرار النظام والبدء في تطبيقه على التشريعات والسياسات ذات الأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي وغيرها، وصولاً الى تعزيز مؤسسية وإلزامية قياس أثر التشريعات والسياسات والقرارات التي تتخذها الحكومة بهدف ضمان جودتها عبر تقييم الأثر المسبق والنتائج المتوقعة لهذه التشريعات أو السياسات والقرارات والتأكد من دقة وسلامة التوقعات عبر التقييم اللاحق بعد التطبيق وما ينتج عنه من نتائج ومخرجات.
ومن المتوقع أن يساهم بدء العمل بهذا النهج الى تعزيز الاستقرار التشريعي وتحسين آلية اتخاذ القرارات بما يخدم نهج الإصلاح ويعزز تركيز الجهود على تحقيق الأولويات والاهداف التي تنهض بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وهذه الخطوة تمثل تأكيداً لضرورة وأهمية نهج قياس الأثر وتتويجاً للعديد من الإجراءات والخطوات التي تم إنجازها في مراحل سابقة وتم اطلاق شرارتها منذ عام 2016 في الورقة النقاشية السادسة لجلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وأكد فيها أن مسيرة تطوير الإدارة الحكومية لا بد أن تخضع لمراجعة وتقييم دائمين وصولاً الى تفعيل وإرساء مبدأ المساءلة والمحاسبة والتي بدورها تتطلب إجراءات عمل مسبقة تحكم أداء المؤسسات، بما في ذلك وضع رؤية واضحة، وخارطة طريق، وأهداف محددة تمكن هذه المؤسسات من تحقيق أهدافها وقياس نسبة الإنجاز والأثر.
وفي عام 2018 أصدرت الحكومة تعميم مدونة ممارسات حوكمة السياسات والأدوات التشريعية في الدوائر الحكومية، والتي تضمنت استحداث منهجية تقييم الأثر التي تسهم بشكل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من وكالة أنباء سرايا الإخباريه