أقرت الهيئة العامة للمنافسة عدم الممانعة لـ 202 طلبا للتركز الاقتصادي خلال 2024، بينما لا تزال هناك 10 طلبات تحت الدراسة، وفقا لبيان الهيئة السنوي.

"المنافسة" أوضحت أن طلبات التركز الاقتصادي سجلت رقما قياسيا العام الماضي في قرارات عدم الممانعة، حيث ارتفعت 17.4 % مقارنة مع 2023.

شكلت صفقات الاستحواذ النسبة الأكبر من التركزات الاقتصادية بنحو 81 % تلتها المشاريع المشتركة بنسبة 15 %، فيما لم تشكل صفقات الاندماج سواء 2 % فقط من طلبات التركز.

قطاع الصناعة التحويلية احتل صدارة القطاعات المتقدمة للتركزات الاقتصادية.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية