تستعد المدارس في جميع أنحاء الولايات المتحدة للتعامل مع أي مداهمات محتملة من قبل وكلاء الهجرة، مع اقتراب تولي الرئيس المنتخب دونالد ترامب منصبه، بعد حملة انتخابية ركزت على وعود بترحيل ملايين المهاجرين غير القانونيين.

وفي عدة مدن كبرى، أكدت الأنظمة المدرسية على حق الطلاب المهاجرين في التعليم بغض النظر عن وضعهم القانوني، مع إعلانها أنها لن تقدم أي مساعدة لوكلاء الهجرة والجمارك.

وقدم المسؤولون في ولاية كاليفورنيا هذا الأسبوع دليلًا شاملاً للمدارس، يوضح قانون الولاية الذي يحد من مشاركة المؤسسات المحلية في إنفاذ قوانين الهجرة.

وصرح المدعي العام روب بونتا "ندرك أن هناك خوفا كبيرا بشأن التغييرات المتوقعة في سياسات الهجرة مع الإدارة القادمة. هدفنا هو ضمان استعداد الجميع، من الطلاب وأولياء الأمور إلى المسؤولين الإداريين".

إرشادات لحماية الطلاب الدليل الذي أصدرته كاليفورنيا والمكون من 54 صفحة يحتوي على:

الحماية القانونية للطلاب على المستويين الاتحادي والولائي.

إجراءات التعامل مع طلبات سلطات إنفاذ القانون، مثل طلبات الوثائق أو إجراء مقابلات مع الطلاب.

وخلال إدارة ترامب الأولى، ناقشت العديد من المجتمعات المحلية كيفية التعامل مع وكالات الهجرة، حيث رفضت أنظمة مدرسية كبرى، مثل شيكاغو، التعاون مع سلطات إنفاذ قوانين الهجرة.

ووفقا لمعهد سياسة الهجرة، يُقدر أن هناك حوالي 733 ألف طفل في سن الدراسة يعيشون في الولايات المتحدة بشكل غير قانوني، مما يبرز الحاجة إلى إجراءات واضحة لحمايتهم.

حتى الآن، لم يرد فريق الانتقال الرئاسي لترامب على طلبات التعليق حول هذه المخاوف والإجراءات التي تتخذها المدارس.

وتعيش العديد من العائلات المهاجرة حالة من القلق، حيث يخشى أولياء الأمور من استهداف أطفالهم أثناء وجودهم في المدرسة، بينما تسعى الإدارات المدرسية لطمأنة الطلاب وضمان بيئة تعليمية آمنة.

مع تزايد المخاوف والتوترات بشأن سياسات الهجرة المقبلة، تبقى الأنظمة المدرسية في الخطوط الأمامية، محاولة تحقيق التوازن بين حماية حقوق الطلاب والامتثال للقوانين.

مواضيع ذات صلة (وكالات)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد