قال وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو لإذاعة فرانس أنتير اليوم الأربعاء إن عقوبات يفرضها الاتحاد الأوروبي على سوريا وتعوق حاليا تسليم المساعدات الإنسانية وتعافي البلاد قد تُرفع سريعا.

وأضاف أن هناك مناقشات جارية مع الشركاء في الاتحاد الأوروبي بشأن إمكانية رفع عقوبات أخرى في حالة إحراز تقدم في مجالات من بينها حقوق المرأة وتحقيق الأمن في سوريا.

رفع العقوبات عن سوريا من جهتها، قالت مصادر بوزارة الخارجية الألمانية الثلاثاء إن برلين تقود مباحثات داخل الاتحاد الأوروبي من أجل تخفيف العقوبات التي فرضت على سوريا خلال حكم الرئيس السابق بشار الأسد ومساعدة الشعب السوري.

وقال أحد المصادر "نحن نناقش بجدية سبل تخفيف العقوبات عن الشعب السوري في قطاعات معينة". ويتطلب تخفيف العقوبات قرارا بالإجماع من الاتحاد الأوروبي.

وأحجمت وزارة الخارجية الألمانية عن التعليق.

مواضيع ذات صلة وأطاحت حملة خاطفة جماعات المعارضة المسلحة بالأسد في الثامن من ديسمبر. وقادت هيئة تحرير الشام هذا الهجوم وأعلنت بعده تشكيل حكومة انتقالية.

وأصدرت الولايات المتحدة أمس الاثنين إعفاء من العقوبات على المعاملات مع بعض الهيئات الحكومية في سوريا لمدة 6 أشهر لتسهيل تدفق المساعدات الإنسانية والتغلب على نقص الطاقة والسماح بالتحويلات الشخصية.

وفرض الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وبريطانيا وحكومات أخرى عقوبات صارمة على سوريا بعد أن تحولت حملة القمع التي شنها الأسد على الاحتجاجات المطالبة بالديمقراطية في عام 2011 إلى حرب أهلية.

وذكرت صحيفة فاينانشال تايمز نقلا عن شخصين مطلعين أن مسؤولين ألمان وزعوا وثيقتين مقترحتين بين عواصم الاتحاد الأوروبي قبل فترة وجيزة من عيد الميلاد تحددان اقتراحات بشأن القطاعات الرئيسية التي يمكن فيها تخفيف العقوبات التي يفرضها الاتحاد على سوريا.

وأضافت أن الوثيقتين تحددان كيف يمكن للاتحاد الأوروبي تخفيف القيود تدريجيا على دمشق في مقابل إحراز تقدم في القضايا الاجتماعية، بما في ذلك حماية حقوق الأقليات والنساء والالتزام بالتعهدات بمنع انتشار الأسلحة.

(رويترز)

هذا المحتوى مقدم من قناة المشهد