على الرغم من إقرار ساما لثلاثة قرارات متتالية بخفض أسعار الفائدة محلياً منذ منتصف سبتمبر 2024 حتى نهاية العام بـ 100 نقطة أساس، إلا أن أسعار الإقراض بين البنوك (سايبور) لم تنخفض بنفس الوتيرة، بحيث لم تنخفض إلا بنصف تلك النقاط، لتحتفظ في الوقت ذاته بأكثر من 82 % من حجم الارتفاع الذي طرأ على أسعار الفائدة منذ بدأت الصعود في مطلع 2022، يعود ذلك لعديد من الأسباب المتعلقة بحجم السيولة المحلية والضغوط الطبيعية المعتاد تولدها وسط أجواء تسارع ارتفاع أسعار الفائدة، مقابل تسارع الطلب في الاقتصاد على الائتمان لتمويل مختلف متطلباته المعتادة، وهو ما أظهره تسارع معدلات نمو الائتمان عموما والخاص على وجه الخصوص بأكثر من نمو الودائع البنكية (حتى نهاية نوفمبر 2024 : سجل النمو السنوي لإجمالي الائتمان المحلي 13.2 %، نمو الائتمان للقطاع الحكومي 14.8 %، نمو الائتمان للقطاع الخاص 12.7 %، مقابل نمو الودائع البنكية لنفس الفترة بـ 10.5%)، وشهدت العديد من الأسواق المحلية (الأسهم، العقار) تباطؤ مستويات السيولة فيها أغلب فترات النصف الثاني من العام الماضي، ولا تزال تلك الضغوط سائدة المفعول حتى تاريخه، وتخضع الآن تحت عين السياستين المالية والنقدية للتخفيف منها والعمل على الخروج منها خلال الأجل القصير، وهو ما بدأت فعلاً وزارة المالية بوضعه على رأس منهجيتها في مجال تمويل احتياجاتها المالية خلال العام المالي الجاري، ويقف معها البنك السعودي المركزي جنباً إلى جنب في هذا الاتجاه.

إدراكاً من المالية العامّة لتلك التحديات على ذلك المستوى، فقد أقرّت ضمن خطة تمويلها لحاجتها من الائتمان خلال العام الجاري، بألا يتجاوز حجم اعتمادها على السيولة المحلية سقف 25% من إجمالي احتياجاتها التمويلية (35 مليار ريال فقط)، مقارنةً بنسبة اعتمادها خلال العام.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاقتصادية