أظهرت مؤشرات السلامة المالية قوة وصلابة القطاع المصرفي في مصر كإحدى الركائز التي تعتمد عليها الدولة لتحقيق الاستقرار الاقتصادي المالي والنقدي من خلال قدرته على توفير التمويل لقطاعات النشاط الاقتصادي المختلفة، وفق بيان صحفي صادر اليوم الأربعاء، عن البنك المركزي المصري.

وأشار البيان إلى أن هذه المؤشرات تنعكس على زيادة الناتج القومي وتحقيق معدلات نمو واستثمار عالية وخلق فرص متاحة للعمل للمواطنين كافة، حيث تحسن معدل كفاية رأس المال ليبلغ 19.1%، وذلك في نهاية الربع الثالث من عام 2024 بزيادة قدرها 0.5% مقابل نسبة رقابية قدرها 12.5% كحد أدنى.

جودة الأصول

أوضح بيان المركزي المصري، وفيما يتعلق بجودة الأصول، أن نسبة القروض غير المنتظمة انخفضت إلى إجمالي القروض لتصل إلى 2.4% وبنسبة تغطية للمخصصات المحققة قدرها 87.4% بجانب الاستمرار في تحقيق معدلات سيولة عالية وآمنة بالعملة المحلية والعملات الأجنبية حيث بلغت 32.1% و77.7% مقابل نسبة رقابية 20%، 25% على التوالي، كما بلغت نسبة القروض إلى الودائع 61.3%، في نهاية الربع الثالث من عام 2024.

وأكدت المؤشرات الاستمرار في تحقيق معدلات ربحية مرتفعة، حيث بلغ معدل العائد على حقوق الملكية، بنهاية العام المالي 2023 نحو 32.2%.

وتعزز الصلابة المالية التي يتمتع بها القطاع المصرفي قدرة البنوك على مساندة الاقتصاد القومي، وذلك بدعم من الدور الرقابي الذي يقوم به البنك المركزي المصري ومتابعته اللحظية لأداء البنوك كافة والتأكد من تطبيقها لأفضل معايير السلامة المالية المتعارف عليها عالمياً، وفق البيان.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس