كشف وزير المالية في الحكومة السورية المؤقتة محمد أبازيد عن تحديات اقتصادية كبيرة تواجهها الحكومة التي لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، وستشطب أسماء 300 ألف موظف .

وقال أبازيد إن الحكومة بدأت بزيادة الرواتب بمعدل 400% لتحسين أوضاع الموظفين، مشيرا إلى أن متوسط الرواتب في سوريا يتراوح بين 20 و25 دولارا، وأن غالبية الشعب السوري تحت خط الفقر.

وأفاد بأن الحكومة تسعى لإعادة الهيكلة الوظيفية لمعالجة الترهل في المؤسسات الحكومية، موضحا أنه لا توجد أرقام حقيقية للموظفين، وأن الواقع يشير إلى وجود نحو 900 ألف موظف.

واتهم أبازيد النظام السابق بالتعامل بالفساد والمحسوبية في تعيين الموظفين، مؤكدا أن بعضهم كان مسجلا على الورق فقط لأخذ الراتب دون عمل، وأن هناك 300 ألف موظف ستشطب أسماؤهم.

وبشأن الديون، قال إن ديون سوريا الخارجية تتراوح بين 20 و23 مليار دولار، إضافة إلى مليارات الديون المحلية، مشيرا إلى أن النظام المخلوع لم تكن لديه أي سجلات يمكن العودة إليها.

وأكد أبازيد أن الحكومة لا تملك عصا سحرية لحل مشكلات سوريا الاقتصادية، لافتا إلى أنهم ورثوا قطاعا عاما 70% منه شركات خاسرة، وأنهم يقومون بإعادة النظر في هذه الشركات، وسيتم إغلاق من لا جدوى اقتصادية منها أو خصخصتها.

نسخ الرابط

هذا المحتوى مقدم من صحيفة العربي