تنتظر لجنة الإسكان بمجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية العليا، بإلغاء الفقرة الأولى من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981.

بينما تطبق للمرة الثالثة الزيادة في الإيجار القديم بالنسبة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل 2025، المحددة بنسبة 15%.

- صورة أرشيفية

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشروع قانون الإيجار القديم للوحدات السكنية للأشخاص، هو أحد الملفات التي يتم التركيز عليها حاليًا في المجلس، موضحًا حرصه على أن يتم التناول بشكل يضمن تحقيق السلم الاجتماعي والحفاظ على حقوق الملاك والمستأجرين على حد سواء.

وخاطب «السجيني» المستأجرين، قائلا: «لا داعي للقلق»، مضيفًا في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أنه سيتم التعامل مع الملف السكني بعناية وحذر شديد، لأن هذا هو التوجه الذي يسعى إليه البرلمان، معربًا عن أمله في أن يتضمن القانون الجديد فور صدوره معالجة شاملة لجميع الأشخاص المخاطبين بقانون الإيجار القديم، سواء من الأفراد أو الكيانات الاعتبارية، بما يشمل المحال التجارية والإدارية بالإضافة إلى الوحدات السكنية.

وتابع «السجيني»، أن إصدار تعديل تشريعي فيما يخص تطبيق حكم المحكمة الدستورية الأخير بتحريك القيمة الإيجارية للوحدات السكنية والصادر في القضية رقم 24 لسنة 20 قضائية دستورية بتاريخ 9 نوفمبر 2024، هو أمر واجب وأولوية ولا يمكن الإغفال عنه، لافتًا إلى أن البرلمان في انتظار الحكومة لتقديم بمشروع قانون يحقق مبتغى حكم المحكمة الدستورية وإذا لم تتقدم الحكومة بطبيعة الحال سيتصدى البرلمان لإصدار هذا التشريع وهو أمر واجب في إطار اتساق السلطات مع بعضها البعض.

وعن ما أثير مؤخرًا بشأن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، أكد رئيس محلية النواب أنه أمر يتعلق بالأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون رقم 10 لسنة 2022، منوهًا إلى أن تلك الزيادة التي أثيرت على مواقع السوشيال ميديا لا تخص إلا الأشخاص الاعتبارية.

من جانبه، أوضح النائب محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن زيادة الإيجار القديم بنسبة 15% في شهر مارس المقبل، هو أمر يرتبط بقانون قديم صادر برقم 10 لسنة 2022، لافتًا إلى أن هذا القانون جاء استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية في 2019 بمنع التمديد القانوني لعقود الإيجار للأماكن الاعتبارية غير السكنية.

وأكد في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»، الأربعاء، أن القانون القديم الصادر برقم 10 لسنة 2022 بعيدًا عن موضوع القانون المطروح أمام مجلس النواب، حيث يخاطب.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة المصري اليوم