تطبق للمرة الثالثة الزيادة في قانون الايجار القديم بالنسبة للأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير السكنى المحددة في القانون 10 لسنة 2022 الخاص يوم 5 مارس المقبل.

ونصت المادة الثالثة من القانون الجديد على أنه اعتباراً من تاريخ العمل بهذا القانون تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة الخاضعة لأحكامه خمسة أمثال القيمة القانونية السارية، ثم تزاد سنويا وبصفة دورية آخر قيمة قانونية مستحقة وفق هذا القانون بنسبة 15%.

ومثال على هذا: اذا ما افترضنا أن هناك مكان مؤجر لمقر شهر عقار أو بنك أو بريد أو أي شخصية اعتبارية بقيمة 50 جنيه، فإنه وفقا للقانون فأنه 50 جنيه في 5 أمثال هذه القمية أصبحت الأجرة لهذه الأماكن من يوم 6 مارس 2022 بقيمة 250 جنيه والتي تم زيادتها بنسبة 15% عام 2023 ثم زادت مرة ثانية في عام 2024 بنسبة 15% والزيادة الثالثة المقرر لها في مارس 2025 بنفس النسبة 15%.

ونص القانون الجديد رقم 10 لسنة 2022 على أنه مع عدم الإخلال بالأسباب الأخرى للإخلاء المبينة بالمادة (18) من القانون رقم 136 لسنة 1981 المشار إليه يكون إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة اليوم السابع