قادت هيئة الحكومة الرقمية منظومة متكاملة من العمل المشترك مع جميع الجهات الحكومية والقطاعات الخاصة ذات الصلة، بخطى متألِّقة متنامية؛ سعيًا إلى إيجاد حكومة رقمية استباقية مبادرة وقادرة على توفير وتبنِّي أحدث الابتكارات والأنظمة والخدمات والمنتجات الرقمية، وفق أعلى المعايير والممارسات الدولية، وتوحيد جهود الجهات الحكومية في تطوير الخدمات الرقمية؛ لتحسين تجربة المستفيدين ورفع مستوى رضاهم عن الخدمات المقدمة لهم، وتعزيز مكانة المملكة الدولية بصفتها بيئة رقمية مبتكرة.
وتتويجًا لذلك حظيت الحكومة الرقمية السعودية بالإشادة والإعجاب والثقة محليًّا وعالميًّا، بتحقيقها كثيرًا من المنجزات المتتالية في المؤشرات الرقمية المحلية والدولية، مؤكدة نجاح منظومة الحكومة الرقمية، ومبرهنة على مواصلة التزامها بضمان استدامة التميز في جميع أعمالها؛ لتبقى الحكومة الرقمية السعودية ضمن أعلى دول العالم في التقدم الرقمي.
وتأكيدًا لالتزامها، واصلت الحكومة الرقمية السعودية، في عام 2024م، تفوقها في المحافل الدولية وتحقيق العديد من الإنجازات الوطنية؛ ففي المؤشرات العالمية قفزت المملكة 25 مرتبة في مؤشر الأمم المتحدة لتطور الحكومة الإلكترونية 2024، واحتلت المرتبة الأولى إقليميًّا، والثانية ضمن مجموعة العشرين، والسادسة عالميًّا في النتيجة العامة للمؤشر.
كما حصدت تألقًا ملفتًا في المؤشرات الفرعية للمؤشر بحصولها على المرتبة الرابعة عالميًّا في الخدمات الرقمية، والأولى في المهارات الحكومية الرقمية (EGL)، والأولى في البيانات الحكومية المفتوحة (OGDI)، كما حققت مدينة الرياض المركز الثالث من بين 193 مدينة حول العالم في الخدمات الإلكترونية المحلية (LOSI)، وأظهر المؤشر أن نسبة كلٍّ من التنظيمات الرقمية الحكومية، ونسبة إتاحة ومشاركة البيانات الحكومية المفتوحة للمواطنين وقطاعات الأعمال بلغت 100%؛ لتصبح ضمن مجموعة الدول الرائدة على مستوى العالم.
ورسَّخت الحكومة الرقمية السعودية ريادتها باحتلالها المرتبة الأولى -للمرة الثانية على التوالي- في مؤشر نضج الخدمات الحكوميّة الإلكترونية والنقّالة لعام 2023 الصادر من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا "الإسكوا" التابعة لمنظمة الأمم المتحدة؛ وسجلت النتيجة العامة للمملكة في المؤشر نسبة نضج بلغت 93%، محققة المركز الأول في جميع المؤشرات الفرعية للمؤشر، وبتطور كبير في النتائج على مستوى كل مؤشر.
وتوالت إشادات تقرير مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 الصادر من صندوق النقد الدولي بدور التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية في تفوق المملكة عالميًّا وتحقيقها تقدمًا كبيرًا على الاقتصادات المتقدمة في المعرفة الرقمية في مجالي التحول الرقمي وانتشار الإنترنت، وحققت المملكة المرتبة الثامنة عالميًّا في مؤشر واسيدا لقياس الحكومات الرقمية (DGI).
واستكمالًا لمسؤوليتها الوطنية عن شؤون كل ما يتعلق بالحكومة الرقمية، واصلت الهيئة تقديم منظومة قوية متكاملة من البرامج والمبادرات المختلفة لدعم وتشجيع الجهات الحكومية وتنظيم أعمال الحكومة الرقمية فيها، وتتجلى قيمة هذه المنظومة في شموليتها وتنوع مستوياتها والمستهدفين بها، فضلًا عن تبنيها أفضل المواصفات والمعايير العالمية.
فعلى مستوى المؤشرات المحلية، استحدثت الهيئة وطوَّرت مقاييس ومؤشرات وتقارير، وفق أفضل الممارسات والمعايير المحسنة في المؤشرات العالمية؛ لقياس أداء وقدرات المنصات والمواقع والمنتجات والخدمات الحكومية الرقمية والقنوات التابعة لها، واكتشاف الفجوات وفرص التحسين، وتقديم الخطط اللازمة لبناء القدرات؛ بما يسهم في متابعة وضمان تسريع رحلة التحول الرقمي الحكومي، ومساعدة الجهات الحكومية على تشخيص وضعها الراهن، وزيادة كفاءة الأعمال الحكومية، وتحسين جودة حياة المستفيد؛ لتعزيز مكانة المملكة الرقمية الرائدة في المؤشرات العالمية.
وعكست نتائج قياس الأداء والمؤشرات المحلية قيمة الدعم والتمكين الذي تقدمه الهيئة للجهات الحكومية والتعاون المتكامل معها، وتطور أدائها المتسارع بشكل سنوي للوصول إلى حكومة رقمية رائدة عالميًّا؛ فقد سجل مؤشر "نضج التجربة الرقمية 2024" ارتفاعا بلغ 85.04% في قياسه للمنصات الـ 39 المستهدفة في هذا العام، فيما أظهرت نتائج قياس التحول الرقمي 2024 ارتفاعا مميزًا في نتيجة المؤشر العام ببلوغها نسبة 87.14%، ووصول 20 جهة حكومية لمرحلة الإبداع.
وكشفت النتيجة العامة للنسخة الثانية من تقرير جاهزية تبني التقنيات الناشئة لعام 2024م عن بلوغ الجهات الحكومية نسبة "70.70%" في المستوى "متمكن"، وفي مؤشر كفاءة المواقع الإلكترونية والمحتوى الرقمي 2024 نسبة "71.40%" بمستوى "متطور"، في تقييمه لـ"250" موقعًا إلكترونيًّا حكوميًّا؛ مؤكدًا جودة المحتوى الرقمي للمواقع الحكومية وموثوقيتها وكفاءتها العالية في الظهور ضمن النتائج الأولى لمحركات البحث العالمية.
وكجزء من جهودها في دعم وتعزيز التميز الرقمي في الجهات الحكومية، أصدرت الهيئة وطوَّرت خلال عام 2024م، 6 وثائق تنظيمية "سياسات وضوابط،" و7 أدلة استرشادية وتعريفية؛ بهدف توفير بيئة تنظيمية فعّالة ومرنة تلتزم بالتوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية، وتتكيف مع التغييرات المستقبلية، بالإضافة إلى دعم وتعزيز التميز الرقمي في الجهات الحكومية، وضمان تطبيق أفضل وأحدث الممارسات الدولية، بما يتواءم مع التوجهات الإستراتيجية للحكومة الرقمية.
وحقق "برنامج الشمولية الرقمية" خلال عام 2024 خطوات كبيرة في تعزيز إمكانية الوصول وشمولية الخدمات الحكومية بهدف رفع نسبة استقلالية الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في الوصول إلى خدمات الحكومة الرقمية، حيث نفَّذ برنامجين تدريبيين بالتعاون مع برنامج "قدراتك" وخبراء إمكانية الوصول، كما تمكن البرنامج من إعادة تصميم وهندسة خدمتين حكوميتين لتعزيز نهج الخدمات الاستباقية، بالإضافة إلى إطلاق منتج مبتكر لقياس وتعزيز معايير إمكانية الوصول الرقمي، إلى جانب تقديم أكثر من 15 خدمة استشارية.
فيما ارتقى "برنامج قدراتك" بمهارات وقدرات ليصل في عام 2024 أكثر من 3587 قائدًا وخبيرًا في أكثر من 265 جهة حكومية، وقد ركزت الجهود على تطوير المهارات القيادية والخبرات الرقمية، وتعزيز الشراكات الحكومية، من خلال تقديم أكثر من 225 برنامجًا تدريبيًّا متخصصًا في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتطوير المنتجات الرقمية، وقياس الأداء، وتحليل البيانات، بالتعاون مع أرقى الجامعات والمراكز التدريبية العالمية وأفضل.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة سبق
