من المتوقع أن يظل معدل التضخم السنوي في كندا أقل من 2% خلال عام 2025، وفقاً لتقرير صادر عن «رويال بنك أوف كندا».

ويمثل هذا الخبر بشرى سارة للأسر الكندية، التي ستشهد زيادة في دخلها بوتيرة أسرع من التضخم هذا العام.

وأشار البنك إلى أن الأجور ارتفعت بوتيرة أسرع من الأسعار منذ مستويات ما قبل الجائحة، حيث زادت متوسطات الأجور بالساعة بنسبة 23% مقارنة بعام 2019، مقابل زيادة بنسبة 19% في متوسط الأسعار.

مع ذلك، كانت زيادات الدخل غير متكافئة، وسيظل التفاوت في التضخم، مثل ارتفاع أسعار السلع الأساسية كالغذاء والإسكان مقارنة بالنمو المتوسط للأسعار، يمثل تحدياً، خاصة للأسر ذات الدخل المنخفض، وفقاً للبنك.

وأشار التقرير إلى أن السياسة النقدية الحالية أكثر تشدداً؛ مما ينبغي لتحقيق هدف التضخم بشكل مستدام، ما سيدفع بنك كندا المركزي إلى تخفيف سياسته النقدية من خلال خفض أسعار الفائدة بشكل إضافي في عام 2025.

لكن، تكمن المخاطر في أن البنك المركزي قد لا يخفض أسعار الفائدة بسرعة كافية لدعم اقتصاد يتباطأ.

من ناحية أخرى، يمكن أن يبقى التضخم مرتفعاً إذا استمرت الأجور الاسمية عند مستويات مرتفعة لفترة أطول، بحسب التقرير. كما أن أي تسارع كبير في نشاط سوق العقارات، على الرغم من أنه ليس جزءاً من السيناريو الأساسي للبنك، قد يسهم أيضًا في رفع معدلات التضخم في قطاع الإسكان.

وبحسب البنك، من غير المرجح أن يؤدي ضعف الدولار الكندي المعروف أيضا باسم «لوني» إلى تضخم كبير، لكن الخطر الخارجي الأبرز يتمثل في أي مواجهة تجارية تؤثر على مجموعة واسعة من السلع الاستهلاكية.

وعموماً، أبدى رويال بنك أوف كندا قلقاً أكبر من المخاطر المتعلقة بانخفاض التضخم مقارنة بتلك المتعلقة بارتفاعه.

أما بالنسبة للشركات، فمن المتوقع أن تواجه صعوبة أكبر في تمرير تكاليفها المتزايدة إلى العملاء، ما سيحد من زيادة هوامش الأرباح، ويستدعي التركيز المستمر على الكفاءة وإدارة التكاليف.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس