يواصل القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي النمو كركيزة أساسية للاقتصاد، بالتزامن مع بروز 5 اتجاهات رئيسة ينتظر أن تعيد صياغة هذا القطاع في 2025.

ووفق تقرير أورده موقع (AGBI)، فإن القطاع المصرفي في دول مجلس التعاون الخليجي، يستمر في تحقيق النمو كركيزة أساسية للاقتصاد، إذ برزت 5 اتجاهات رئيسة ستعيد رسم ملامح الصناعة المصرفية في العام الحالي، من التحول إلى مجتمع خالٍ من النقد إلى الاعتماد المتزايد على الذكاء الاصطناعي.

تراجع هيمنة النقد

أول هذه الاتجاهات، هو تراجع الهيمنة النقدية، إذ يشهد الخليج تحولاً متسارعاً نحو مجتمع خالٍ من النقد، مدفوعاً بالتكنولوجيا الحديثة وسياسات تشجيع المدفوعات الرقمية.

وعلى سبيل المثال، يتيح نظام «آني» (Aani) في دولة الإمارات، للمستهلكين، تحويل الأموال باستخدام أرقام الهواتف. بينما أصبحت المدفوعات عبر رموز الاستجابة السريعة والمحافظ الرقمية بديلاً عملياً عن البطاقات البلاستيكية.

ووفقاً لتقرير شركة معالجة المدفوعات عبر الإنترنت «وورلد باي» لعام 2024، فإن 16% فقط من المعاملات في دولة الإمارات و30% في السعودية تتم نقداً. ومن المتوقع أن تستمر هذه النسب في التراجع، ولا سيما مع إطلاق دبي استراتيجيتها «مجتمع غير نقدي» الهادفة إلى تجاوز نسبة 90% من المعاملات غير النقدية بحلول عام 2026.

توسع التمويل المفتوح

الأكثر من ذلك، يشكل التمويل المفتوح نقلة نوعية في قطاع الخدمات المصرفية، إذ يتيح مشاركة بيانات العملاء بين البنوك ومزودي الخدمات المالية. وتعمل دولة الإمارات والسعودية والبحرين على تفعيل إطار تنظيمي لهذا النموذج، ما يفتح المجال لشركات التكنولوجيا المالية لتقديم حلول مبتكرة وخدمات أكثر تخصيصاً للعملاء، وفقاً لموقع (AGBI).

ويتوقع أن تعتمد البنوك الكبرى في دولة الإمارات، التمويل المفتوح هذا العام، مما يمنح العملاء مرونة أكبر في إدارة حساباتهم والحصول على عروض تنافسية.

ورغم ذلك، قد يشكل هذا التحول تحدياً لهيمنة البنوك التقليدية، ولكن بوتيرة تدريجية.

ترسخ البنوك الرقمية

إلى الاتجاه الثالث، حيث تشهد المنطقة نمواً كبيراً في البنوك الرقمية التي تقدم تجربة مصرفية موجهة للعملاء.

وأصبحت البنوك الرقمية مثل «ويو»، و«زاند»، وهو أول بنك رقمي مرخص بالكامل في الإمارات، و«ليف» البنك الرقمي التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، خيارات رئيسة لنسبة كبيرة من العملاء.

كما أن البنوك الرقمية تستحوذ على حصة متزايدة من السوق، لا سيما بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، حيث يستحوذ بنك «ويو» (Wio) على ثلث الحسابات الجديدة للشركات الصغيرة في الإمارات.

ويعزز هذا الاتجاه المنافسة بين البنوك التقليدية والرقمية، ما يدفع المؤسسات المالية إلى تحسين منتجاتها وخدماتها للحفاظ على حصتها السوقية.

صعود التمويل المدمج

أصبح التمويل المدمج جزءاً لا يتجزأ من تجربة العملاء في قطاعات مثل التجزئة والعقارات، حيث تقدم شركات كبرى مثل «إيكيا» و«إعمار» حلول تمويل سلسة أثناء عملية الشراء، مما يلغي الحاجة إلى التعامل مع البنوك التقليدية.

كما تشهد خدمات «اشتر الآن وادفع لاحقاً» انتشاراً واسعاً في السعودية والإمارات. وتشير الأبحاث إلى أن سوق التمويل المدمج، الذي بلغت قيمته 116 مليار دولار في عام 2024، ينمو بمعدل 17% سنوياً، ما يعكس تزايد الاعتماد على هذه الحلول الرقمية في الحياة اليومية.

الذكاء الاصطناعي يدخل حيز التنفيذ

ووفقاً لموقع (AGBI)، لم يعد الذكاء الاصطناعي مجرد مفهوم مستقبلي، بل أصبح أداة فعالة لتحسين العمليات المصرفية.

وفي عام 2025، من المنتظر تعتمد البنوك الخليجية بشكل أكبر على الذكاء الاصطناعي لتقديم خدمات مخصصة للعملاء، واتخاذ قرارات فورية بشأن الائتمان، وأتمتة العمليات الخلفية.

ويتوقع أن يؤدي هذا التطور إلى تقليل الاعتماد على التوظيف التقليدي، حيث تحل الأنظمة الرقمية محل الوظائف الروتينية.

نظرة مستقبلية

التقرير أكد أنه في ظل هذه التحولات الكبرى، يواجه القطاع المصرفي الخليجي تحدياً مزدوجاً يتمثل في الحفاظ على الربحية مع تبني الابتكار، لافتاً إلى أن البنوك التي تنجح في التكيف مع الاتجاهات الحديثة ستصبح أكثر تنافسية وربحية، ما يضمن لها دوراً أكثر تأثيراً في مستقبل الاقتصاد الإقليمي.

هذا المحتوى مقدم من إرم بزنس