يشهد الشارع المصري هذه الفترة حالة من الترقب حيال قانون الإيجار القديم، والذي يهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق المؤجرين والمستأجرين، حيث يضمن انتقال الوحدات المؤجرة تدريجياً إلى مالكيها مع الزيادة السنوية بنسبة 15% حتى عام 2027؛ ما يضمن استقرار سوق الإيجارات وتخفيف الضغط عن المؤجرين، حسبما يؤكد مسؤولون مصريون.
