جهاد المنسي عمان- قال وزير المالية عبد الحكيم الشبلي انه بالرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2024، إلا أن الإقتصاد الوطني حافظ على استقراره، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على استمرار التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد.
وأشار في معرض رده على مناقشات النواب حول مشروع قانون الموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025ـ انه قد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5 % خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2024 وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار وبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال الشهور الأحد عشر الاولى لعام 2024، وتراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.2 % في نفس الفترة لعام 2023، كما أدت الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة إلى ارتفاع الايرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الاولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023. ويتوقع أن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير لعام 2024 على تحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة للقطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكينها من استعادة حيويتها.
وتليا نص كلمة وزير المالية عبد الحكيم الشبلي:
أرجو أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لأصحاب السعادة رئيس وأعضاء اللجنة المالية لمجلس النواب الموقر على الجهد المتميز الذي بذلوه في دراسة مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 وإلى المنهجية الشمولية والمكثفة التي اعتمدتها اللجنة في إعداد تقريرها. كما أتقدم بالشكر للسادة النواب المحترمين على مداخلاتهم وما تضمنته من آراء هادفة وملاحظات قيمة لتعزيز مسيرة التطوير لوطننا العزيز ضمن اطار التشاركية مع مجلسكم الموقر. وستولي الحكومة ملاحظات ومداخلات السادة النواب كامل العناية والاهتمام والتي تم توثيقها بالكامل. وستبادر إلى تنفيذ ما أمكن من التوصيات والمطالب التي تقدم بها مجلسكم الكريم وفقا للإمكانات المتاحة بعد اقرار مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.
وأؤكد على ان برنامج حكومة دولة الرئيس الدكتور جعفر حسان ينطلق من التوجيهات بكتاب التكليف السامي، وهمها كما هو هم مجلسكم الكريم المواطن، وتحسين ظروفه المعيشية ورفعة وطننا الغالي، فالحكومة تواصل العمل لمعالجة التطورات التي فرضتها المنطقة على موازنة عام 2024 ومنها تراجع الايرادات ووضع خارطة طريق تلبي طموحات رؤية التحديث الاقتصادي وتطوير القطاع العام.
ان هذه الموازنة التي رفعت الى مجلسكم الكريم هي نتيجة التزامات مستمرة ونفقات الرواتب والتقاعدات في الجهازين المدني والعسكري والتي تصل الى اكثر من نصف الحجم الكلي للموازنة. اما بالنسبة للاقتراض الذي تقوم به الحكومة فهو لسداد المديونية التي جاء في معظمها خلال السنوات الـ 15 السابقة وليس من السهل سدادها فوراً، فهذه السنوات التي تخلّلتها حروب وازمات اطاحت بدول وافلست اقتصادات لسنا بحاجة لذكرها اليوم، وبقي الاردن عزيزاً صامداً ينمو، وبقي الدينار قوياً وحافظنا على سلامة اقتصادنا وأمننا.
ونعمل اليوم لتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي لتصل إلى ارقام نمو تماثل ارقام النمو المرتفعة التي كانت متحققة قبل الربيع العربي، وسوف نعمل جاهدين على تنفيذ البرامج والمشاريع الواردة ضمن رؤية التحديث الاقتصادي سنة بعد سنة حتى نصل الى هذه المستويات وهي ليست بمستحيلة على الاردن ان يحقهها مجددا.
اما بالنسبة للمشاريع الكبرى مثل الناقل الوطني للمياه ومشاريع سكة الحديد ومشاريع البنى التحتية الرئيسية فسيتم إنجازها كما أكد دولة رئيس الوزراء في خطاب الثقة من خلال الاستثمار المحلي والاجنبي والشراكة مع القطاع الخاص وليس من خلال الانفاق الرأسمالي الذي يتركّز على القطاعات الخدمية مثل الصحة والتعليم.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
ان التطورات المتسارعة التي شهدتها المنطقة جراء الإضطرابات السياسية والأمنية فرضت نفسها على المالية العامة وأكدت بذات الوقت نجاعة سياسة الحكومة المالية وتوجهاتها في مواصلة الاصلاحات الاقتصادية والمالية بهدف ترسيخ اركان الاستقرار المالي وعلى النحو الذي يمكن الحكومة من تحقيق اهدافها التنموية وفي طليعتها تحقيق معدلات نمو مرتفعة وقابلة للإستمرار.
ولأن مواردنا المالية محدودة واحتياجاتنا للانفاق الجاري والرأسمالي متزايدة فقد حرصت الحكومة على ان تكون موازنة عام 2025 واقعية في فرضياتها الاقتصادية وتقديراتها للنفقات والايرادات العامة، ولتكون ذراعاً تنموياً يساعد الحكومة على تحقيق اولوياتها عبر المخصصات المالية المرصودة في موازنات الوزارات والدوائر والوحدات الحكومية.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
وعلى الرغم من استمرار الأوضاع غير المستقرة في المنطقة في عام 2024، إلا أن الإقتصاد الوطني قد حافظ على استقراره بحمد الله، وبرزت تطورات إيجابية تؤشر على استمرار التحسن التدريجي في أداء الإقتصاد. فقد نما الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة خلال الثلاثة أرباع الأولى من عام 2024 بما نسبته 2.3%، وارتفعت الصادرات الوطنية بنحو 4% وتراجع عجز الميزان التجاري بنحو 5 % خلال الشهور العشرة الاولى من عام 2024 وارتفعت الإحتياطيات من العملات الأجنبية حتى نهاية تشرين الثاني لعام 2024 لتتجاوز 20 مليار دولار وبلغ معدل التضخم نحو 1.5% خلال الشهور الأحد عشر الاولى لعام 2024، وتراجع معدل البطالة في الثلاثة أرباع الأولى لعام 2024 إلى نحو 21.4 % مقابل 22.2 % في نفس الفترة لعام 2023، كما أدت الإصلاحات الضريبية التي تنفذها الحكومة إلى ارتفاع الايرادات المحلية وفق البيانات الفعلية الاولية لعام 2024 بنحو 291 مليون دينار عن مستواها لعام 2023. ويتوقع أن تنعكس الإجراءات التي أطلقتها الحكومة في الربع الأخير لعام 2024 على تحفيز الاقتصاد الوطني وإعطاء دفعة للقطاعات الإنتاجية والتجارية وتمكينها من استعادة حيويتها.
وعلى الرغم من تبعات الحرب على غزة الا ان تحسن هذه المؤشرات أعلاه يدل على ان اساسيات الاقتصاد الاردني متينة ويمكن البناء عليها للإستمرار بتحقيق رؤية التحديث الاقتصادي.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
أؤكد للسادة النواب أن هذه الحكومة لم تقم برفع الضرائب على أي من السلع الاساسية او ضرائب الدخل، وان العبء الضريبي بالاردن يقع ضمن نفس المستويات للدول ذات الاقتصادات المشابهة.
وعلى الرغم من أن الضرائب غير المباشرة مثل ضريبة المبيعات ما زالت تستحوذ على الجانب الاكبر من الايرادات الضريبية، ستستمر الحكومة بنهج تحقيق وتعزيز العدالة الضريبية وذلك عبر مواصلة الاصلاحات الضريبية والحد من التهرّب والتجنب الضريبي لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.
سعادة الرئيس ،،
حضرات النواب المحترمين،،
إن مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025 يترجم التزام الحكومة ببناء إقتصاد وطني يستند الى قاعدة متينة من الاستقرار المالي والنقدي، وحرصت الحكومة على أن تكون سياستها المالية والأسس المعتمدة في اعداد الموازنات وتنفيذها داعمة لوضع الإقتصاد على مسار النمو المستدام، حيث بادرت الحكومة منذ تكليفها باتخاذ القرارات الهادفة الى تحسين أداء القطاعات الاقتصادية الهامة مثل قطاع الاسكان والسياحة والصناعة والطاقة والنقل وتكنولوجيا المعلومات، وتنفيذ المشاريع الكبرى لتعزيز النمو المستدام وتوفير فرص العمل وتحسين البنية التحتية المحفزة لاستثمارات القطاع الخاص وتخفيض كلف الانتاج وتعزيز عوائده، إضافة إلى دعم الصناعة الوطنية لزيادة نمو الصادرات الوطنية، والقرارات الهادفة الى تخفيف الاعباء عن المواطنين بما يفضي الى تحفيز النمو الاقتصادي، اضافة الى قرارات السياسة النقدية الهادفة إلى تحفيز الإئتمان المحلي وتشجيع الإستثمار.
سعادة الرئيس
حضرات النواب المحترمين ،،،
لقد استمعنا بكل عناية واهتمام لكلمات السادة النواب المحترمين التي تضمنت العديد من المطالب والتي ستعمل الحكومة على تحقيق ما امكن منها.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الغد الأردنية
