وجاء قرار الترحيل استجابة لطلب رسمي من الإمارات، بناءً على مذكرة توقيف صادرة عن مجلس وزراء الداخلية العرب. واتُهم القرضاوي بـ"التحريض وزعزعة الأمن" بعد تصريحات مثيرة للجدل أدلى بها في فيديو صُوِّر داخل باحة المسجد الأموي بدمشق.

القرضاوي، الذي دخل لبنان بجواز سفر تركي، أوقف لدى عودته من سوريا عبر معبر المصنع الحدودي في 28 كانون الأول/ديسمبر 2024. كما أُبلغ القرضاوي بوجود حكم غيابي ضده في مصر بتهمة "نشر بيانات كاذبة وأعمال أدبية مسيئة" عام 2017، بالإضافة إلى طلب استرداد من الإمارات بسبب تصريحاته المثيرة للجدل. 

دعوات حقوقية وأممية لعدم تسليم القرضاوي

وصفت منظمة العفو الدولية قضية القرضاوي بأنها "اختبار حاسم" لالتزام لبنان بحقوق الإنسان. ودعت المنظمة السلطات اللبنانية إلى رفض طلبات تسليمه من الإمارات ومصر والسماح له بالسفر إلى تركيا أو أي وجهة أخرى يختارها. وأكدت أن طلبات تسليم القرضاوي تستند إلى ممارسته المشروعة لحقه في حرية التعبير، مشيرة إلى أن انتقاد السلطات لا يُعد جريمة. 

وحذرت العفو الدولية من أن إعادة القرضاوي إلى مصر قد تعرّضه للاختفاء القسري والتعذيب والمحاكمة الجائرة، بينما يُرجح أن يواجه في الإمارات انتهاكات مماثلة. كما شددت على أن التسليم القسري ينتهك مبدأ عدم الإعادة القسرية بموجب القانون الدولي، مؤكدة أن على لبنان تقديم حقوق الإنسان على أي مصالح سياسية أو اقتصادية. 

وحث خبراء أمميون مستقلون في مجال حقوق الإنسان الحكومة.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة يورونيوز