عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الأربعاء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماع مجلس الوزراء، وذلك بحضور كل من أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

واستهل رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، بالترحيب بالصحفيين والإعلاميين الذين حضروا المؤتمر، مُوجهاً خالص التهنئة مُجدداً لقداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، ولأبناء مصر الأقباط بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد المجيد، داعيا المولي عز وجل أن تحمل الأيام القادمة الخير والبركة لمصرنا الحبيبة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث عن الموقف الخاص بالمسابقة المتعلقة بتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لافتاً إلى أنه على مدار الفترة السابقة تراكم عدد 12 ألف معلم كان من المفترض تعيينهم، وذلك بسبب عدم اجتياز المتقدمين للاختبارات والإجراءات المطبقة في هذا الشأن، هذا إلى جانب الـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم هذا العام، والـ 30 ألف معلم المقرر تعيينهم خلال العام المالي القادم، وبذلك يصبح مجموع المطلوب تعيينهم 72 ألف معلم.

وأعلن رئيس الوزراء، في هذا السياق، عن أنه تم الموافقة على بدء الخطوات والإجراءات الخاصة بتعيين الـ 72 ألف معلم دفعة واحدة، وذلك بالتنسيق مع وزير المالية لتدبير المرتبات الخاصة بهم، والبدء في إجراء المسابقات والاختبارات الخاصة بهم، سعياً لتعيين أكبر حجم من هذا العدد المستهدف، وذلك في إطار استكمال تطوير منظومة التعليم.

ونوه رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يحضره وزيرا المالية، والاستثمار والتجارة الخارجية، حيث سيتم الإعلان عن تفاصيل برنامج رد أعباء التصدير، وخاصة الجزء المتراكم خلال الفترة من يناير 2023 إلى 30 يونيو 2024، واصفا هذا الإعلان بانه يحتل أهمية كبيرة لمختلف المصدرين، ويرد على تساؤلاتهم فيما يتعلق بكيفية تعامل الدولة مع الجزء المتأخر.

ولفت رئيس الوزراء إلى أن البرنامج الجديد لرد الأعباء التصديرية سيبدأ التطبيق والصرف لأول مجموعة من الشركات التي تقدمت واستوفت مختلف الأوراق، خلال 3 شهور من استكمال مختلف المستندات والأوراق المطلوبة.

وفى هذا الصدد قال رئيس الوزراء: الصادرات السلعية غير البترولية وصلت وتجاوزت 40 مليون دولار، وهو بالطبع يعتبر رقما جيدا ويعد أعلي رقم وصلت له الصادرات السلعية غير البترولية؛ حيث كنا قد وصلنا العام الماضي إلى حوالي 35 مليون دولار وهذا العام 40 مليون دولار، وبالطبع كنا نستهدف أكثر من ذلك، وكل الدعم الذي تتحرك فيه الدولة في كل المجالات من حيث تبسيط الإجراءات وتسهيل إصدار رخص المشروعات الجديدة وبرنامج رد الأعباء وتحفيز الصادرات والمبادرات التي تدعم الصناعة ودعم سعر الفائدة للمصدرين والمصنعين، هذا كله هدفنا منه هو رقم الصادرات وكيفية زيادة هذا الرقم بصورة كبيرة جداً خاصةً في قطاع الصناعة.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولى: هذا دائماً ما نعلنه، وأحرص على أن أعلنه في كل مؤتمر وشغلنا الشاغل كحكومة، وهو دعم الصناعة المصرية في هذا الأمر.

وأضاف: كان هناك أيضاً اجتماع مهم جداً لملف الطروحات خلال الأسبوع، واجتمعنا مع الشركات التي تم الإعلان عنها، والتابعة للقوات المسلحة وهي أربع شركات، وبمشيئة الله سنعلن قريباً جداً عن البرنامج الزمني التفصيلي لطرح كل الشركات بما فيها الشركات الأربع، ونحن نتحدث هنا عن كل الإجراءات التنفيذية اعتباراً من تعيين الاستشاري الخاص بعملية الطرح وبنك الاستثمار الذي سيكون معني بهذا الأمر، وكل الاجراءات بالتوقيتات المقدرة لعملية الطرح، بمشيئة الله سنعلن عنها خلال الأيام القليلة القادمة.

وانتقل رئيس الوزراء، للحديث حول ملف الطاقة، قائلاً: الأمر المهم الذي أود أن أطمئن فيه كل المصريين هو ملف الطاقة، هذا الملف شديد الأهمية، لأننا منذ وقت ما كانت هناك أزمة، أخذنا على عاتقنا كحكومة ألا نعود مرة أخرى لتخفيف الأحمال، وكيفية تشغيل الشركات العاملة في مجال البترول في مصر إلى عودة الإنتاج مرة أخرى إلى الأرقام الذي كانت عليه، وذلك من خلال برامج تحفيز حققناها وكذلك سداد المتأخرات والالتزامات التي كانت علينا.

وتابع الدكتور مصطفى مدبولي: قامت وزارة البترول والثروة المعدنية بجهد وعمل كبير جداً خلال الفترة الماضية، والذي كانت من نتيجته أنه بالتنسيق مع الشركات العاملة حالياً في مصر نجحنا في أن تزيد هذه الشركات من إنتاجية الحقول القائمة بالفعل، والتي كان من الطبيعي أن يحدث لها كل عام تناقص، ولكن مع الإجراءات التحفيزية رجعنا بهذه الشركات للعمل، ونتيجة لذلك تقديراتنا بمشيئة الله مع عودة العديد من الحقول للإنتاج الفعلي سنكون حققنا وفرا 1.5 مليار دولار خلال الاشهر الستة القادمة.

وأضاف: هذا المبلغ "1.5 مليار دولار" كنا سندفعه نتيجة لتراجع إنتاجية الحقول الموجودة اليوم، لو لم تكن تلك الشركات متجاوبة معنا في برامج التحديث التي قمنا بها. فهذا مؤشر جيد جداً أن الدولة وفرت مليارا ونصف مليار دولار من فاتورة استيراد المنتجات البترولية في قطاع الطاقة، كان سيتم دفعها في الشهور الـ 6 القادمة.

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي، إلى انتشار بعض الأخبار والشائعات بأن شركة إيني لن تستأنف أعمالها في حقل ظهر وأنها قد أرجأت الأعمال لشهر مايو، في حين أنه تم تكذيب تلك الشائعات من قبل وزير البترول والثروة المعدنية والشركة أيضًا، حيث انها ستبدأ عملية الحفر في هذ الشهر في نطاق حقل ظهر؛ وذلك لتنفيذ الخطة التي وضعتها الحكومة بالاتفاق مع الشركة لاستعادة الإنتاجية لحقل ظهر.

وأوضح رئيس الوزراء أيضاً أن الدولة تعمل.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من بوابة الأهرام