سُجّل تحفظ مصري غير رسمي رفضاً لإجراء أميركي محتمل بقطع 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية عن مصر، مع قرب نهاية إدارة جو بايدن، وتنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب في 20 يناير (كانون الثاني) الحالي.

ولم تعلق القاهرة أو واشنطن على تلك الخطوة، التي كشفتها وثيقة نشرتها «رويترز»، والتي تأتي بعد إقرار إدارة بايدن كامل المساعدات العسكرية لمصر دون نقصان قبل أشهر، وهو ما يعده دبلوماسيان مصريان سابقان تحدثا لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «رسالة ضغط وإحراج لإدارة ترمب» مع بداية توليها، خصوصاً وأن الكونغرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون هو من سيحسم أمر تلك الوثيقة.

وتتوقع نائبةٌ بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، أن تجد الوثيقة معارضةً بالكونغرس في ضوء العلاقات المتميزة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارة ترمب، و«استياء عبر القنوات الدبلوماسية حال إقرارها».

وتعود المساعدات الأميركية لمصر إلى عام 1979، عقب رعاية الولايات المتحدة توقيع مصر معاهدة السلام مع إسرائيل، إذ قدمت واشنطن إلى القاهرة 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية.

ولم ترد الخارجية المصرية على طلب للتعليق من «الشرق الأوسط»، غير أن عضو مجلس النواب مصطفى بكري، تحفظ في منشور الثلاثاء، عبر منصة «إكس»، على ذلك الأمر، قائلاً: «قرار إدارة بايدن بتحويل 95 مليون دولار من المعونة العسكرية المخصصة لمصر إلى لبنان قرار تسعى من خلاله واشنطن إلى معاقبة مصر على مواقفها القومية»، مؤكداً أن «هذا القرار لن يجبر مصر على تغيير مواقفها، فالدولة المصرية مع حق الشعب الفلسطيني».

وجاء تعليق بكري غداة نقل وكالة «رويترز» ما أسمته وثيقةً من وزارة الخارجية إلى الكونغرس تفيد بأن إدارة بايدن ستحول 95 مليون دولار من المساعدات العسكرية المخصصة لمصر إلى بيروت لدعم القوات المسلحة اللبنانية وتعزيز أمن الحدود ومكافحة الإرهاب في لبنان، وسط إشارة من الوكالة إلى أن بعض رفاق بايدن الديمقراطيين في الكونغرس عبّروا عن «مخاوفهم العميقة إزاء سجل مصر في مجال حقوق الإنسان.

وكانت وزارة الخارجية الأميركية قالت في سبتمبر (أيلول) إن إدارة بايدن «تتجاهل شروط حقوق الإنسان» فيما يتعلق بالمساعدات العسكرية لمصر، وتمنح القاهرة مخصصاتها الكاملة البالغة 1.3 مليار دولار، ومنها 95 مليوناً مرتبطة بالتقدم الذي تحرزه مصر في إطلاق سراح «السجناء السياسيين»، ولاقى القرار اعتراضات من أعضاء داخل الكونغرس وقتها، وفق «رويترز».

ولم يوضح إخطار الخارجية الأميركية للكونغرس، الاثنين، ما إذا كانت 95 مليون دولار المحولة إلى لبنان هي نفسها المخصصة للتقدم في مسألة الإفراج عن النشطاء السياسيين، لكن مصدراً بالكونغرس قال لـ«رويترز» إنه لا يعتقد أن تطابق المبلغ مصادفة، في إشارة إلى أنه متعلق بالملف الحقوقي.

ويصف مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق، عضو مجلس الشؤون الخارجية بمصر، السفير علي الحفني، تلك الخطوة المحتملة، بأنها «تصرف غير محمود» جاء من قبل بعض جماعات الضغط والمصالح داخل الحزب الديمقراطي مع نهاية إدارة بايدن، مؤكداً لـ«الشرق الأوسط» أنه وسط التعاون المصري الأميركي في ملفات عديدة، بينها الهدنة، فهذا الإجراء المحتمل «نغمة نشاز» لن يجد صدى.

ويوضح.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الشرق الأوسط