يحظى التعليم، باعتباره ركيزة للتطوير وتعزيز الاستدامة في المجالات كافة، بأهمية قصوى لدى القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، ممثلة في صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله. وانطلاقاً من ذلك أصدرت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي (30 ديسمبر 2024) قرارها رقم 19/2024 بتحديث المعايير الاسترشادية للقبول ببرامج مؤسسات التعليم العالي.

وينطبق القرار على درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم والمؤهلات الجزئية، ووحدات التعلم القصيرة (المستويات 4 و5 ضمن الإطار الوطني للمؤهلات)، ويستهدف القرار توفير بيئة علمية محفزة ومثمرة، تدعم قدرة مؤسسات التعليم العالي على اجتذاب المزيد من الطلبة، وتصميم برامج أكاديمية عالية الجودة بما يستجيب لتطلعاتهم، ومتطلبات سوق العمل، عبر موازنة مرنة بين المواد اللازم دراستها، وتلك غير المتعلقة بالتخصص، بحيث لا تؤثر الأخيرة على القبول بمؤسسات التعليم العالي.

وارتباطاً بذلك، فإن المعدل العام لشهادة الثانوية العامة لم يعد وحده الفيصل في القبول بمؤسسات التعليم العالي، حيث يمكن قبول الطلبة، حسب درجات المواد المطلوبة للتخصص، ويمكن للطلبة الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم إثبات الكفاءة في المواد المتصلة بالتخصص المراد دراسته، وفق معايير تحددها الجامعات، ليصبح قبول الجامعات للطلبة مشروطاً باجتياز مواد أو برامج تأهيلية، أو استدراكية لضمان الكفاءة، دون أن يكون المعدل العام للثانوية العامة جزءاً من اشتراطات القبول.

وبالنسبة للطلبة الذين درسوا مناهج تعليمية باللغة الإنجليزية غير تابعة للمنهاج الوزاري، فلا يُطلب منهم إثبات الكفاءة في اللغة الإنجليزية، أما الذين درسوا مناهج غير تابعة لوزارة التربية والتعليم بلغة غير الإنجليزية، فيمكنهم إثبات كفاءتهم عبر اجتياز اختبارات قياسية دولية، وفق ما تحدده الجامعة.

وفيما يتعلق بالقبول بدرجتي الماجستير والدكتوراه، يمكن للجامعات اشتراط حصول الطالب على المؤهل العلمي من المستوى الذي يسبقه، وفق المنظومة الوطنية للمؤهلات عام 2024 على سبيل المثال.

وقد أكد وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المساعد لقطاع عمليات التعليم العالي بالإنابة،.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية