يواصل قطاع الصناعة أداءه القوي منذ تأسيس وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في يوليو من عام 2020، في ظل توقعات بتحقيق طفرة في الأداء والنمو خلال عام 2025، بحسب خبراء ومسؤولين بالقطاع.
وأكد هؤلاء لـ «الاتحاد» أن الإمارات من أبرز دول العالم التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى الدولي، وتركزت هذه الرؤية في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأشاروا إلى تسارع وتيرة توطين الصناعات المتقدمة في الدولة، واتجاه القطاع بقوة إلى تقليل الانبعاثات، بما ينسجم مع استراتيجية الدولة للوصول إلى الحياد المناخي بحلول 2050.
ولفتوا إلى أن المصانع الجديدة والقائمة تتبنى أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، بما يعزز الكفاءة، ويقلص التكاليف، ويرتقي بمستوى جودة وتنافسية المنتج الإماراتي.
رؤية استراتيجية
من جانبه، أكد الدكتور عبدالرحيم بن أحمد الفرحان، الخبير في قطاع التصنيع، أن دولة الإمارات تعد من أبرز الدول التي تمتلك رؤية استراتيجية طموحة في تعزيز الاقتصاد الصناعي، مما جعلها واحدة من القوى الاقتصادية المؤثرة على المستوى العالمي.
وأفاد الفرحان، أن هذه الرؤية تركزت في تحويل الاقتصاد الإماراتي إلى اقتصاد صناعي حديث وقادر على تحقيق النمو المستدام، في ظل القيادة الحكيمة التي أدركت أهمية الصناعة كأحد الأعمدة الأساسية للتنمية.
وأوضح أن القطاع الصناعي في الإمارات يُعتبر من أهم مكونات الاقتصاد الوطني، حيث يمثل ثاني أكبر مساهم في الناتج المحلي الإجمالي بعد قطاع النفط والغاز، وهو ما يعكس النمو المتسارع في هذا القطاع.
وبين الفرحان أن الإمارات شهدت تحولاً في السياسة الاقتصادية تتمثل في تقديمها حلولاً مبتكرة لتحفيز النمو الصناعي عبر العديد من المبادرات الاستراتيجية.
وأضاف الفرحان، أن من أبرز هذه المبادرات إنشاء المناطق الصناعية المتخصصة وجذب الاستثمارات الخارجية، بالإضافة إلى استقطاب التكنولوجيا الحديثة التي ترفع من تنافسية هذا القطاع. ولفت إلى أن رؤية دولة الإمارات تهدف في تكريس مكانتها الرائدة عالمياً في مجال الصناعة والابتكار، من خلال تقديم بيئة أعمال محفزة تعزز ريادة الأعمال، وتدعم الابتكار وتحقق الاستدامة البيئية.
ونوه بأن الإمارات أصبحت مركزاً عالمياً للابتكار الصناعي، وأن سياسة الاقتصاد الصناعي في الإمارات لا تقتصر على تحسين الأداء الاقتصادي، بل تتضمن أيضاً تلبية المتطلبات الاجتماعية، وتحقيق الاستدامة البيئية، مما يعكس التزام الدولة بتحقيق الأهداف العالمية للتنمية المستدامة.
وتبرز دولة الإمارات كنموذج فريد في القدرة على الجمع بين الأصالة والمعاصرة، حيث تجسد تطوراً صناعياً وابتكارياً يضعها في مقدمة الدول التي تسعى لتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة في القرن.....
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
هذا المحتوى مقدم من صحيفة الاتحاد الإماراتية
