أبدى مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي في اجتماع ديسمبر كانون الأول 2024، مخاوف بشأن احتمالية «توقف» جهود مكافحة التضخم في الأشهر الأخيرة، كما ناقشوا التأثير المحتمل لسياسات التجارة التي يعتزم الرئيس المنتخب دونالد ترامب تنفيذها، وفقاً لمحضر الاجتماع الذي نُشر يوم الأربعاء.

صوّت مجلس الاحتياطي الفيدرالي الشهر الماضي بأغلبية 11 صوتاً مقابل صوت واحد لصالح خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، مع الإشارة إلى تباطؤ وتيرة الخفض مستقبلاً، ما أثار تساؤلات بشأن ضرورة الإبقاء على معدلات الفائدة مرتفعة لفترة أطول من المتوقع.

جاء هذا القرار في ظل ارتفاع طفيف للتضخم خلال الأشهر الأخيرة من العام، إذ ابتعد مؤشر التضخم المفضل لدى الاحتياطي الفيدرالي عن هدفه طويل الأجل البالغ اثنين في المئة.

وفي الوقت ذاته، استمر النمو الاقتصادي قوياً، وظل سوق العمل مرناً نسبياً، ما خفف من الضغط على الاحتياطي الفيدرالي لتسريع وتيرة خفض الفائدة.

ورغم ذلك، لم يكن القرار بالإجماع، إذ صوتت رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في كليفلاند، بيث هاماك، ضد خفض الفائدة، مفضلة الإبقاء عليها دون تغيير.

وأشار محضر الاجتماع إلى أن «عدة» أعضاء من لجنة تحديد أبدوا قلقهم من أن «عملية تراجع التضخم قد توقفت مؤقتاً، أو أن هناك خطراً بأنها قد تتوقف».

كما ذكر المحضر أن «معظم المشاركين اعتبروا أن المخاطر التصاعدية المرتبطة بالتضخم قد زادت».

تأثير سياسات ترامب التجارية والهجرة

ناقش مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي أيضاً صعوبة تقييم تأثير سياسات ترامب التجارية والهجرة على جهود مكافحة التضخم، دون الإشارة إليه بالاسم.

وقد تعهد فريق ترامب بفرض رسوم جمركية واسعة النطاق على الواردات إلى الولايات المتحدة، وترحيل ملايين العمال غير الموثقين، ما دفع العديد من الاقتصاديين للتنبؤ بارتفاع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي.

في المقابل، تحدى ترامب ومستشاروه الاقتصاديون هذه التوقعات، مؤكدين أن سياساته ستكون داعمة للنمو ومخفضة للتضخم في آن واحد.

وجاء في المحضر، القراءات الأخيرة التي فاقت التوقعات بشأن التضخم، وتأثيرات التغيرات المحتملة في سياسات التجارة والهجرة، تشير إلى أن عملية خفض التضخم قد تستغرق وقتاً أطول من المتوقع سابقاً.

اختلافات في التوقعات الاقتصادية

قرر بعض أعضاء اللجنة دمج الافتراضات المتعلقة بالتجارة والهجرة في توقعاتهم الاقتصادية، بينما اختار آخرون عدم القيام بذلك، وامتنع البعض عن الإفصاح عما إذا كانوا قد أخذوا هذه العوامل في الحسبان أم لا.

وأشار عدد قليل من المشاركين إلى أن «التمييز بين العوامل المؤثرة طويلة الأجل على التضخم وتلك المؤقتة، مثل تلك الناجمة عن التغيرات في السياسات التجارية، قد يكون صعباً».

ووفقاً لبيانات مجموعة سي إم إي، تشير توقعات المتداولين إلى احتمال بنسبة 95 في المئة بأن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي على سعر الإقراض الرئيسي دون تغيير في الاجتماع المقبل المقرر عقده هذا الشهر.

(أ ف ب)

هذا المحتوى مقدم من منصة CNN الاقتصادية