قررت الحكومة المصرية السماح لشركات تصدير الأقطان بتصدير محصول القطن بالطاقة القصوى بعد إلغاء الحد الأدنى للصادرات الذي أقرته للمرة الأولى في الموسم الماضي.

وقالت مصادر من اتحاد مصدري الأقطان المصري لـ "العربية Business"، إن الحكومة كانت قد ألزمت مصدري القطن بعدم تصدير أكثر من 40% من الإنتاج المحلي خلال العام الماضي بهدف توفير كميات أكبر للمصانع المحلية، وتحديدا الحكومية منها في ظل خطة التأهيل التي تجريها للشركات التابعة للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج.

أضافت أنه لطالما استحوذ التصدير على أكثر من 80% سنويا من الإنتاج المحلي للقطن.

وأوقفت الحكومة العمل بـ "الكوتة" التصديرية بعد عام واحد فقط من تطبيقها للمرة الأولى لعدم استهلاك المصانع المحلية كامل الإنتاج في العام الماضي ما نتج عنه وجود 350 ألف قنطار من القطن الشعر "المحلوج" و255 ألف قنطار قطن زهر "غير محلوج" وفق تقديرات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن.

وتوقع مصدرو أقطان أن يصل إنتاج القطن الشعر خلال الموسم الحالي إلى 1.8 مليون قنطار.

ذكرت المصادر، أنه في ظل هذه الكميات الكبيرة وعدم استهلاك المصانع المحلية لمعظمها، فإن الأسواق العالمية ستكون هي المنفذ الأكبر للتسويق خلال الموسم الجاري.

الموقف الحالي لصادرات القطن

بلغت ارتباطات التصدير منذ بداية هذا الموسم وحتى نهاية الأسبوع الأول من يناير الجاري نحو 12 ألف طن مقابل 20 ألف طن في الفترة الموازية من الموسم الماضي، بانخفاض نسبته.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من قناة العربية - مصر