أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل مهم على معايير نسب العمالة المساندة في شركات الموارد البشرية.

ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الوزارة على تطوير سوق العمل السعودي، وتعزيز استدامة القطاع الخاص. وذلك من خلال خلق بيئة عمل أكثر مرونة وفعالية.

رفع جودة الخدمات

ووفقًا لما أوردته الشركة في بيانٍ لها، فإن هذا القرار يهدف إلى رفع جودة الخدمات التي تقدمها شركات الموارد البشرية، سواء للقطاع الخاص أو للأفراد. وذلك من خلال تحفيز الشركات على تقديم خدمات متنوعة ومرنة تلبي احتياجات العملاء المتطورة.

في حين استند القرار الجديد إلى مبدأ ربط نسب العمالة المساندة بأداء الشركات وقدراتها على تلبية احتياجات السوق؛ حيث تم استبدال النسب الثابتة السابقة بنسب متغيرة تعتمد على حجم الشركة وخططها المستقبلية. كما يمنح هذا التغيير الشركات مرونة أكبر في إدارة أعمالها وتوسيع نطاق خدماتها.

من ناحية أخرى، فإن القرار يحدد.....

لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

هذا المحتوى مقدم من مجلة رواد الأعمال